في تطور قضائي من شأنه إفساح المجال أمام معرفة أسباب "هدر" أموال المودعين، طلب النائب العام المالي في لبنان، القاضي ماهر شعيتو، في كتاب أرسله إلى حاكم المصرف المركزي، كريم سعيد، يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف.

يأتي هذا الكتاب في إطار "تحقيقات أولية تجريها النيابة العامة المالية بموضوع اشتباه بحصول جرائم جزائية ومنها جرائم مصرفية"، وفق شعيتو.

في هذا السياق أوضح مصدر قضائي لـ"العربية.نت" اليوم الأربعاء أن الطلب يشمل الحسابات المصرفية العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية في لبنان، السابقين والحاليين، والتحويلات من البلاد إلى الخارج من 1 يوليو (تموز) 2019 حتى 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

كما لفت المصدر إلى أن "مصرف لبنان عمّم أمس الثلاثاء الكتاب على المصارف ملزماً إياها بضرورة التجاوب"، مؤكداً أنه تم توجيه الكتاب المقدم من النائب العام المالي وفق القانون، وعليه فإن جواب المصارف يجب أن يكون حسب القانون أيضاً.

قانون الفجوة المالية وتستعد الحكومة اللبنانية للبحث قريباً بمشروع "قانون الفجوة المالية" الذي يحدد قيمة الخسائر والتي تناهز 80 مليار دولار تمثل توظيفات البنوك لدى البنك المركزي، يقابلها، إجمالي الودائع المحتجزة والعائدة لنحو مليون حساب تخص مودعين مقيمين وغير مقيمين من أفراد، وصناديق ضامنة، وجمعيات مهنية، ومؤسسات، وشركات.

في هذا الإطار، قال رئيس الحكومة، نواف سلام، خلال لقائه رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ماجالي سيزانا، أمس، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية