أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي حول التوقعات الاقتصادية لعام 2026، الذي يستعرض أبرز الاتجاهات المؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، مع تسليط ضوء خاص على اقتصادات الخليج ودورها المتنامي في تحفيز النمو خلال العام المقبل.
ويعتمد التقرير على مجموعة واسعة من البيانات المتقدمة والنماذج التقديرية، ما يجعله أحد أهم المصادر التي تستند إليها الشركات والمستثمرون وصنّاع القرار.
نمو اقتصادي قوي في الإمارات ودول الخليج يتوقع التقرير أن تحقق الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال 2026، مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية، واستمرار بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات.
كما يكشف التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 37% من حجم الإنفاق على التجزئة في الإمارات، مع توقعات بمزيد من التوسع في التجارة الإلكترونية والحلول التقنية المحلية، ما يمنح هذه الشركات مساحة أكبر للمنافسة في أسواق عادةً ما تسيطر عليها الشركات الكبرى.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو 3.6%، مع استمرار تأثير السياسات الاقتصادية التي شكّلت أخبار عام 2025 على أداء الأسواق خلال العام المقبل.
أداء اقتصادي متفاوت لدول المنطقة تظهر توقعات معهد ماستركارد تفاوتاً في معدلات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يأتي الأداء المتوقع كالآتي:
الإمارات: نمو عند 4.3% مع زخم قوي في القطاعات غير النفطية يصل إلى 5%.
السعودية: نمو إجمالي عند 3.6%، مع صعود الناتج المحلي غير النفطي للاقتراب من 5%.
قطر: نمو قوي بنسبة 4.9% مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
مصر: نمو متوقع عند 4.4%.
باكستان: نمو متوقع بنحو 3.6%.
سلطنة عُمان: نمو عند 3.3%.
البحرين: نمو عند 3.1%.
الكويت: نمو عند 2.5%.
ويوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي سيستمران في دعم النشاط الاقتصادي في جميع دول الخليج، مع خطط توسعية في البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة.
معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب التقرير، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم قرب 2% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2026، بينما ينخفض إلى متوسط 6.7% في الدول المستوردة للنفط.
هذا المستوى من الاستقرار، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة وضعف الدولار الأميركي، قد يمنح البنوك المركزية مساحة لخفض أسعار الفائدة، ما يخفف ضغوط تكاليف المعيشة ويعزز معدلات الاستهلاك.
وتوضح خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في معهد ماستركارد للاقتصاد، أن المنطقة تتجه نحو مرحلة إيجابية من النمو بدعم من الإصلاحات الهيكلية، وتحسن الظروف المالية، وتوسع القطاعات غير النفطية.
لكنها تشير في الوقت نفسه إلى ضرورة الانتباه لعوامل المخاطر، كالتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
استثمارات ضخمة ويؤكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل ضخ استثمارات كبرى في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال.
ووفقاً لرؤى وطنية طويلة الأمد، ومن المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات النمو غير النفطي، وتوسع التنوع الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتجذب المواهب إلى المنطقة.
كما توقع التقرير أن تتحول التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدريجياً بعيداً عن الاقتصادات المتقدمة نحو دول أخرى ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الناشئة خلال العقدين الماضيين.
وتوقع التقرير أن يعزز التحول الرقمي، خصوصاً دمج الذكاء الاصطناعي بعمق، الإنتاجية والنمو، ويعتمد تقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» على مجموعة واسعة من البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك بيانات ماستركارد المجمعة والمحافظة على الخصوصية، إلى جانب نماذج تقديرية للنشاط الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
