أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 4.2% ليصل إلى 929 مليار درهم (نحو 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7% ليصل إلى 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 77.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من العام، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
بقيمة سوقية قياسية.. الإمارات أغلى منتخبات كأس العرب 2025
تطوير التشريعات الاقتصادية
قال وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري، الإمارات، تبنت نهجاً استباقياً يرتكز على مواكبة التغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويتجلى ذلك في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتهيئة بيئة أعمال تشجع مشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية.
علاوة على ذلك، ركزت الإمارات على توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما ساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في الاقتصاد العالمي.
نتائج إيجابية
أضاف المري، أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، ولا سيما نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، تعكس قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارات.
وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد تقدم الإمارات المطرد نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031.
شارع الشيخ زايد في دبي- الإمارات
مرونة الاقتصاد الإماراتي
من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهليل: «إن الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والذي بلغ 929 مليار درهم، يعكس مرونة الاقتصاد الوطني للإمارات واستمرار زخم النمو مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية كالتجارة والتصنيع والبناء».
أكدت على أن: «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات الدولة في تنويع اقتصادها وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة قائمة على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد المستقبل».
قطاع المالية والتأمين
تصدر قطاع المالية والتأمين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 8.3%.
تلاه قطاع البناء والتشييد بنسبة 7.9%، ثم قطاع التصنيع بنسبة 7%، وقطاع العقارات بنسبة 6.5%.
المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي
فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، تصدّر قطاع التجارة القائمة بنسبة 16.1%، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 14%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، بينما ساهم قطاع الإنشاءات بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.8%.
تجدر الإشارة إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت الإمارات معدلات النمو، مدعومة بالقطاعات غير النفطية.
الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
ويعكس هذا، نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
