تعيد مصر ترسيخ موقعها الإقليمي والدولي في فترة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة، مدفوعة بتوسع دورها الدبلوماسي، وتنامي شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز أدوات سياستها الخارجية. فمن الوساطة في النزاعات إلى بناء شبكات تعاون عابرة للقارات، تعمل القاهرة على صياغة نهج خارجي أكثر حضوراً وفاعلية.
وفي مقابلة حصرية مع فوربس الشرق الأوسط، يستعرض السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ملامح هذا التحول.
السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، يزداد الدور الدبلوماسي لمصر أهمية، فيما تعيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تأكيد مكانتها كقوة إقليمية خلال مرحلة حساسة من التحولات الجيوسياسية. ويوضح السفير أن عقيدة السياسة الخارجية المصرية تستند إلى معايير أخلاقية وقانونية ثابتة لا تحيد عنها الدولة.
وتحافظ الوزارة، وفقاً لخلاف، على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف، وتتجنب الانخراط في تكتلات أو تحالفات ذات طابع استقطابي، معتمدة على تراكم معرفي تاريخي وفهم معمق لديناميكيات المنطقة. هذا النهج يمكّن القاهرة من أداء دور الوسيط الموثوق والفاعل في خفض التصعيد خلال الأزمات.
من جهة أخرى، تتبنى مصر سياسة خارجية متعددة الأبعاد ترتكز على أولوية وقف إطلاق النار الفوري، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حملة دبلوماسية عالمية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية.
كما وضعت القاهرة خطة تفصيلية متعددة المراحل للتعافي المبكر وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في غزة، وتواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم بما يضمن تنفيذ الإعمار بسرعة وكفاءة.
ويشدد خلاف على أن الاستراتيجية المصرية طويلة الأجل للسلام المستدام تقوم على مجموعة من المبادئ الثابتة، تشمل دعم مؤسسات الدولة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، وتمكين الدولة القومية.
ويضيف: "في كل بؤرة توتر إقليمية أو دولية، سواء في ليبيا أو السودان أو لبنان أو سوريا أو غزة أو أوكرانيا، فإن سياستنا تتوافق تماماً مع هذه المبادئ".
الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر تحولت الدبلوماسية الاقتصادية إلى ركيزة محورية في السياسة الخارجية المصرية، خصوصاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم موقع مصر كمركز أعمال إقليمي. ويشير خلاف إلى أن البعثات الدبلوماسية المصرية تعمل على توضيح الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين والحكومات ومجتمعات الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة.
وبالتوازي، تدعم وزارة الخارجية جهود تشجيع الصادرات وتعزيز مشاركة مصر في المحافل التجارية الدولية، إلى جانب توسيع التعاون مع شبكات الأعمال المصرية والأجنبية. ويؤكد السفير أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يحرص خلال زياراته الخارجية على عقد منتديات اقتصادية لبناء شراكات أوسع وتشجيع التعاون بين الشركات.
كما تحافظ الوزارة على قنوات اتصال قوية مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أجندة الإصلاح وضمان دقة التقييمات العالمية للأداء الوطني. وتستهدف هذه الجهود تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ موقع مصر كمركز جاذب للتجارة والاستثمار.
توجه مصر اهتمامها نحو الأسواق التي توفر أعلى إمكانات لتوسيع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل أوروبا وآسيا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ودور قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق ملاحي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
