يُتوقع أن تُظهر البيانات الاقتصادية الأساسية لشهر نوفمبر أن الطلب المحلي في الصين ظلّ ضعيفاً -أو ربما تراجع أكثر- مما يبدّد أثر الأداء القوي للصادرات.
تشير التوقعات إلى أن الأرقام التي سيصدرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الاثنين ستُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 2.9% في نوفمبر على أساس سنوي، وفقاً لأوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في مسح أجرته "بلومبرغ". والزيادة في مبيعات التجزئة ستكون مماثلة لأضعف ارتفاع سُجّل منذ أغسطس 2024.
تراجع استثماري في الصين من المتوقع أن يتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة مثل المصانع والعقارات الجديدة والآلات، بنسبة 2.3% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر على أساس سنوي. ويمثّل ذلك تراجعاً غير مسبوق خارج فترة أزمة كورونا، بحسب بيانات تعود إلى عام 1998، وفق حسابات "بلومبرغ". ويرجع جانب كبير من ذلك إلى استمرار الركود العميق في قطاع العقارات الصيني.
أما الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر رئيسي لقيادة صينية تعطي الأولوية للقوة التصنيعية، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 5% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسيُشكّل ذلك زيادة طفيفة فقط مقارنة بنسبة 4.9% في أكتوبر، رغم تعافي نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.
نشاط الاقتصاد الصيني.. ضعيف كتب خبراء اقتصاديون لدى "سيتي غروب"، من بينهم يو شيانغرونغ، في مذكرة بحثية حديثة تستعرض التوقعات، أن "معظم مؤشرات النشاط ربما ظلت باهتة الأداء". وأضافوا أن السلطات بدأت في ضخّ حزم حوافز، لكن تأثيرها لا يزال في مرحلة مبكرة جداً خصوصاً على أجزاء الاقتصاد المرتبطة بقطاع البناء.
من شأن صدور بيانات ضعيفة سيُبرز مخاطر الاعتماد على الطلب الخارجي لدفع عجلة الاقتصاد.
من المتوقع على نطاق واسع أن تتباطأ الصادرات العام المقبل بعد عام 2025 القوي بشكل مفاجئ، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع أسواق غير أميركية.
قد يهمك: فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لأول مرة مع تعافي الصادرات
"الطلب المحلي" أولوية قادة الصين خلال اجتماعات اقتصادية مهمة عُقدت هذا الأسبوع، حدّد كبار القادة في الصين تعزيز الطلب المحلي أولوية قصوى للعام الجديد، في إشارة إلى اليقظة تجاه المخاطر والشكوك في التجارة الخارجية.ووعدوا بالاستمرار في سياسات داعمة للنمو، رغم أن أي إجراءات قوية لا تبدو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
