تشهد سوريا تطوراً اقتصادياً لافتاً بعد توقيع اتفاقية جديدة مع البنك الدولي لإصلاح خطوط نقل الكهرباء، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أربعة عقود من غياب التعاون بين الجانبين.
ومع تفاقم أزمة الكهرباء التي أثقلت حياة المواطنين وأثّرت على القطاعات الإنتاجية والخدمية، يثير هذا الاتفاق أسئلة حول مدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في واقع الطاقة داخل البلاد.
أول مشروع منذ 40 عاماً أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أمس الخميس توقيع الوثيقة النهائية لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، مؤكداً أن التمويل يأتي على شكل منحة وليس قرضاً، وهو ما يُعد تطوراً مهماً في علاقة سوريا بالمؤسسات المالية الدولية.
وتحمل هذه الاتفاقية دلالة اقتصادية وسياسية كبيرة، فهي أول مشروع يدخل سوريا عبر البنك الدولي منذ ما يقارب 40 عاماً.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود وزارة الطاقة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وكان البنك الدولي قد وافق سابقاً على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار مخصّصة لإعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء المتضررة، ما يجعل هذا المشروع واحداً من أكبر التدخلات الدولية في البنية التحتية السورية خلال السنوات الأخيرة.
مشاريع جديدة قيد الإعداد كشف وزير المالية عن وجود مشاريع أخرى يتم التحضير لها بالتعاون مع البنك الدولي، سيتم تمويلها أيضاً عبر منح، وتشمل قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري.
ومن المتوقع أن يُعلن عن هذه المشاريع خلال العام المقبل، ما يمهد لتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية بعد انقطاع طويل.
وأشار الوزير عبر صفحته على منصة فيسبوك إلى جهود مشتركة بين عدة وزارات وفريق البنك الدولي لضمان نجاح تنفيذ مشروع الكهرباء، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مشاريع أوسع تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي.
أزمة الكهرباء في سوريا تعاني سوريا من أزمة كهرباء مزمنة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تصل البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة منذ عقود، وظلت تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب واردات الطاقة من دول الجوار.
وتعتمد سوريا في إنتاجها للكهرباء على المحطات الحرارية التقليدية بنسبة 94%، وهي محطات قائمة على المشتقات النفطية التي تعاني البلاد من نقص حاد فيها.
ويقدّر الاستهلاك المحلي بنحو 7000 ميغاواط، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية النظرية نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي لا يتجاوز 2200 ميغاواط.
هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج يعود إلى نقص الغاز والوقود اللازمين لتشغيل المحطات، إضافة إلى تقادم البنية التحتية وتراجع الاستثمار في القطاع خلال العقود السابقة.
وإلى جانب دعم البنك الدولي، تشهد سوريا واحداً من أكبر التدخلات الطاقية في السنوات الأخيرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي أكد في تصريحات سابقة لـCNN الاقتصادية أن دولة قطر ستزوّد سوريا بـ800 ميغاواط من الكهرباء لمدة عام كامل ابتداءً من أغسطس 2025.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
