تكشف وزارة التخطيط العراقية عن ملامح تحول ديموغرافي هو الأكبر منذ أكثر من عقد؛ فبين عامي 2010 و2024 تراجع معدل النمو السكاني من 3% إلى 2.5% فقط، ليصل في السنوات الأحدث إلى ما يقارب 0.5% وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن. ورغم هذا البطء، يؤكد الخبراء أن العراق يقف أمام فرصة اقتصادية نادرة، مع تجاوز نسبة القوى العاملة النشطة 60% من إجمالي السكان.

أسباب الانخفاض في النمو السكاني يوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن التغيّر الاقتصادي لعب دوراً رئيسياً في هذا التحول، إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير أولويات الشباب إلى تأخير سن الزواج مقارنة بالعقود السابقة. كما باتت الأسر العراقية تميل إلى تقليل عدد الأطفال، ما يدل مباشرة على وتيرة النمو السكاني.

وتشير بيانات الوزارة إلى وجود تفاوت واضح بين المدن والريف؛ تشهد المدن تراجعاً أكبر في معدلات النمو، بينما لا يزال الريف محافظاً على مستويات أعلى من الولادات، وهو ما يحمل آثاراً اجتماعية واقتصادية متفاوتة بين المناطق. العراق يدخل «نافذة الهبة الديموغرافية» لا يُعد هذا الانخفاض بالضرورة سلبياً، إذ يؤكد الهنداوي أن العراق اليوم داخل ما يعرف بـ«نافذة الهبة الديموغرافية»، وهي المرحلة التي ترتفع فيها نسبة السكان في سن العمل مقارنةً بالفئات المعيلة من أطفال وكبار سن. وتجاوزت نسبة السكان النشطين اقتصادياً حاجز 60%، ما يعني أن البلاد تمتلك كتلة بشرية قادرة على دفع النمو الاقتصادي إذا ما تم استثمارها بكفاءة، خصوصاً في ظل اتساع القطاعات الإنتاجية والخدمية وحاجة البلاد لإعادة بناء البنى التحتية والتوسع في أسواق العمل. ومن الجدير بالذكر أن الهبة الديموغرافية هي مرحلة ديموغرافية يمرّ بها بلد ما عندما ترتفع نسبة السكان في سن العمل مقارنةً بالفئات التي تعتمد عليهم مثل الأطفال وكبار السن.

خلال هذه الفترة يصبح لدى الدولة عدد أكبر من الأفراد القادرين على الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد، ما يخلق فرصة لتحقيق نمو اقتصادي أسرع إذا تم الاستثمار بشكل صحيح في التعليم، والصحة، وفرص العمل، وتنمية المهارات.

وثيقة السياسات السكانية.. تحويل العبء إلى محرك للنمو ضمن هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط إطلاق وثيقة السياسات السكانية، وهي إطار وطني يشمل برامج وخططاً طويلة المدى تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية، بدلاً من أن تتحول إلى عبء على الخدمات والموارد. تركز الوثيقة على رفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين جودة التعليم، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع الفجوة الإنتاجية بين المدن والريف عبر برامج متخصصة، بما يضمن تحويل الكتلة السكانية الشابة إلى قوة إنتاجية فاعلة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية