يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وفق رويترز.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا خلال الحرب، إذ يعتبر الغزو الروسي تهديداً لأمنه. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية التي جُمدت عقب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.

وتتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلاً من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما بموسكو علاقات أوثق مقارنة بغيرهما من دول الاتحاد، من ممارسة حقهما في الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلاً، مما يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا.

مسؤول بلجيكي: الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لإقراض أوكرانيا

إقراض أوكرانيا

يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضاً تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.

أوروبا مطالبة بمضاعفة مساعداتها إلى أوكرانيا

ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب لكييف، مما يجعل القرض فعلياً بمثابة منحة مسبقة تمول من مدفوعات التعويضات الروسية المستقبلية.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

قرض التعويضات

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلاً عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.

وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن بعض المخاوف لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حالياً».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس