أكدت مصادر يمنية رفيعة أن جهازا أمنيا تابعا لميليشيا الحوثي، رفع خلال الأسابيع القليلة الماضية تقريرا داخليا سريا إلى قيادته، يوصي فيه بـ"استثمار ملف الموظفين المحليين المحتجزين، والرهائن الأجانب، كورقة ضغط سياسية في مواجهة الولايات المتحدة".

ويشير مصدر أمني يمني، في تصريحات لـ "إرم نيوز" إلى أن التقرير (الذي اطلع على فحواه) يشترط بأن تكون "أي عملية إفراج عن هؤلاء المحتجزين في سياق صفقة أوسع"، تشمل ضمانات بعدم توسع الضربات الأمريكية، وتخفيف بعض العقوبات المالية، وعدم ملاحقة بعض القيادات الحوثية دوليا.

ويؤكد هذا التسريب أن الملف لم يعد أمنيا بحتا، بل تحول إلى ورقة تفاوض مباشرة مع واشنطن، تُستخدم ضمن استراتيجية أوسع لميليشيا الحوثي، لانتزاع اعتراف سياسي غير معلن.

واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج "الفوري" عن موظفيها في اليمن

اعتقالات "مُدارة" وغير عشوائية

يكشف المصدر الأمني أن عملية اعتقال الموظفين المحليين العاملين سابقا في السفارة الأمريكية لم تكن "رد فعل محدودا" كما حاولت الميليشيا تصويرها، بل جزءا من خطة تم إعدادها مسبقا، عقب بدء الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها "إرم نيوز" بأن الأمن الوقائي الحوثي أعد قائمة بثلاث فئات من الأشخاص المطلوبين، تشمل موظفين محليين سابقين في السفارة أو الوكالات الأمريكية، ويمنيين يعملون في منظمات دولية قد تُستخدم ملفاتهم كورقة ضغط، وأجانب يمكن استهدافهم في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي عبر وسطاء محليين.

ويقول المصدر: "الجماعة تدرك أن الجانب الأمريكي حساس جدا تجاه ملف الرهائن، لذلك ترى فيه وسيلة لردع الضربات العسكرية وليس فقط لتحسين موقعها السياسي".

خريطة "اقتصاد الرهائن"

بحسب مصادر أممية ويمنية متطابقة، تحتجز ميليشيا الحوثي حاليا ما لا يقل عن 15 أجنبيا من جنسيات آسيوية وإفريقية وغربية، معظمهم يعملون في إطار أنشطة أممية أو إنسانية، إلى جانب نحو 59 موظفا يمنيا محليا يعملون أو عملوا سابقا مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وُجهت إليهم اتهامات فضفاضة تتعلق بـ"التواصل مع الخارج" أو "التجسس".

وتشير تقارير حقوقية وأمنية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين على خلفيات سياسية وأمنية، خلال العامين الأخيرين، قد يتجاوز 75 شخصا، بين موظفين دوليين، بحّارة، وعاملين في منظمات إغاثية.

وتتم عمليات الاحتجاز في شبكة سجون متعددة، أبرزها مرافق احتجاز سرية ورسمية في صنعاء، تخضع لإشراف جهاز "الأمن الوقائي" الحوثي، إضافة إلى مواقع أخرى في صعدة والحديدة، حيث يُعتقد أن بعض الرهائن الأجانب يُحتجزون بعيدا عن أعين المنظمات الدولية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن تعدد أماكن الاعتقال وتغيّرها المتكرر يهدف إلى تعقيد أي مسار تفاوضي أو إنساني، وتعزيز قدرة الميليشيا على استخدام المحتجزين كورقة ضغط سياسية وأمنية في مواجهة المجتمع الدولي.

واشنطن تستشعر النمط

من جهتها، تكشف مصادر سياسية يمنية مطلعة على الاتصالات بين واشنطن ومسؤولين أمميين في اليمن، أن الولايات المتحدة بدأت ترى في سلوك الحوثيين "نمطا ثابتا ومقلقا" يقوم على ثلاث مراحل؛ الاعتقال ثم الغموض ثم الإيحاء بإمكانية الوساطة عبر طرف ثالث.

وتنقل المصادر السياسية عن أحد الدبلوماسيين العرب قوله: "من الواضح أن الحوثيين يحاولون بناء نسخة خاصة بهم من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز