قدّم حزب الحركة القومية التركي، المحسوب على تيار اليمين المحافظ، تقريراً "تاريخياً" للبرلمان، يتضمن رؤيته واقتراحاته لإنجاح عملية السلام الجارية منذ عام مع حزب العمال الكردستاني.

ودعا الحزب إلى العفو عن مقاتلي الحزب الكردي الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد أنقرة منذ العام 1984، بشرط أن يكونوا غير متورطين بجرائم في تركيا، وأن يكون الإفراج عنهم مشروطاً بإبقائهم تحت المراقبة.

وشارك حزب الحركة القومية طوال عام كامل في نقاشات تركية كردية تمهيداً لصياغة كل حزب في البرلمان التركي مقترحات لتحقيق هدف عملية السلام الجارية، التي تستهدف حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء مقاتليه السلاح والتحوّل للعمل السياسي في تركيا.

بعد عام من السلام.. الحديث عن العنف بين أنقرة و"العمال الكردستاني" يتجدد

حل الحزب

كشف النائب البارز في حزب الحركة القومية، فتي يلدز، عن جزء من تقرير حزبه الذي قدمه للبرلمان تمهيداً لإعداد وإقرار إطار قانوني يحدد مصير قادة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين سيتخلون عن السلاح وفق مسار السلام الجاري مع أنقرة.

وقال يلدز، وهو محام معروف، إن التقرير الذي قدمه حزبه يتألف من 120 صفحة، ويتضمن في معظمه تقييمات سياسية، ولكنه يحدد في نهاية المطاف الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

وأضاف يلدز، في تصريحات للصحفيين، أن الإجراءات القانونية التي اقترحها حزبه مشروطة بحل حزب العمال الكردستاني وتسليم أسلحته، ومن ثم تطبيق المادة 221 من قانون العقوبات التركي.

وبين يلدز أن تلك المادة تنص بوضوح على أنه "لن يُعاقب من لم يشارك في الجريمة إذا سلّم نفسه، لكن هذا لا يعني إعفاءه من أي عقوبة. لا ينبغي فهم ذلك على أنه تبرئة كاملة، بل سيُفرج عنه تحت المراقبة".

وتكتسب اقتراحات يلدز وحزبه قيمتها من كونها صادرة عن حزب قومي محسوب على اليمين المحافظ، طالما عارض تطلعات الأحزاب الكردية في سعيها للحصول على اعتراف دستوري بالوجود الكردي، قبل تبني دعوة السلام العام الماضي واستجابة حزب العمال الكردستاني لها.

كما أن يلدز هو واحد من ثلاثة نواب في البرلمان التقوا، الشهر الماضي، زعيم حزب العمال الكردستاني، في سجنه بتركيا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز