على مدى عقود، وظفت جماعة الإخوان، المصنفة على قوائم الإرهاب في عدة دول، استثمارات ضخمة في مشروعات تجارية واستراتيجيات مالية في دول متعددة، مع إخفاء أي صلة رسمية بها تحت اسم سوق الحلال العالمي "بيزنس الحلال".
ويكشف هذا النهج عن أسلوب الإخوان التقليدي، القائم على استخدام واجهات مستقلة وهياكل معقدة، تضمن استمرار تدفق الأموال بعيدًا عن الرقابة القانونية، بقيمة تتجاوز 7 تريليونات دولار.
فأفرع الإخوان عملت في الدول غير الإسلامية، بتوجيه من التنظيم الدولي، على التغلغل في "بيزنس الحلال" مستفيدةً من وجودها في المجتمعات الإسلامية المحلية في الدول الأوروبية والآسيوية ودول أميركا الشمالية والجنوبية، من أجل إصدار شهادات الحلال.
وبتحليل أسلوب عمل الكيانات المرتبطة بالإخوان والعاملة في إصدار شهادات الحلال يتضح أن الأفرع الإخوانية الرسمية لا تُصدر الاعتماد بشكل مباشر وإنما تنشئ منظمات أو غرف تجارية معنية بإصدار الشهادات، وتكون هذه الكيانات مرتبطة بالمراكز الإسلامية والجمعيات التي تديرها الإخوان، فتقوم هذه الكيانات بالقول إنها حصلت على اعتماد من المراكز الإسلامية (المرتبطة بالإخوان)، وتخصص جزءًا من عوائدها لرعاية أنشطة هذه المراكز التي تنشر أيديولوجيا الإخوان وتقوم بالعمل التنظيمي لصالح الجماعة.
وتجني المنظمات العاملة على إصدار رسوم الحلال أموالا طائلة، بصورة بسيطة، إذ يُفرض على كل مطعم أو شركة أو مؤسسة تجارية أو مجزر للحوم أو غيره أن تدفع رسومًا أو أمولا محددة مقابل الحصول على شهادة الحلال أو تجديدها بشكل دوري (سنوي عادة)، سواء كانت هذه الشهادة للسوق المحلي أو للتصدير، وهذا يضمن استمرار تدفق الأموال لخزينة الإخوان بصورة دائمة، لأنه كلما اشترى شخص سلعة من السلع الحاصلة على اعتماد "الحلال" ضمنت جماعة الإخوان دخول أموالا إلى محفظتها المالية.
تحايل على السياسات الرقابية
ولا يكون أي من هذه الكيانات العاملة في إصدار شهادات الحلال مرتبط بالجماعة من حيث الرابطة القانونية أو الشكلية وإنما تكتفي بالقول بأنها كيان إسلامي عامل في تجارة الحلال العالمية، وهذا يتيح للجماعة التخفي وسط الإمبراطورية الضخمة لشبكات الحلال العاملة في مختلف القارات والدول.
ويتيح هذا التخفي لهذه الكيانات المرتبطة بالجماعة من الأساس أن تنفي صلتها بها حال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
