"الشورى" يناقش غدًا التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل بعد إقراره من مجلس إدارة "التأمين الاجتماعي" ويبحث مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل

"الشورى" يناقش غدًا التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل بعد إقراره من مجلس إدارة "التأمين الاجتماعي" ويبحث مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل 13 ديسمبر 2025 وقت الإنشاء: 01:29 PM اخر تحديث: 01:29 PM عدد القراءات: 30

PrevNext 1 المنامة في 13 ديسمبر / بنا / يناقش مجلس الشورى في جلسته العاشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على التقرير.

وأشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى أن التقرير يُعرَضُ على السلطة التشريعية للمرة الأولى، تفعيلًا لنص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي تم تعديله عام 2023، بناءً على مبادرة تشريعية تهدف إلى تعميق أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكرت اللجنة في ملاحظاتها حول حساب التأمين ضد التعطل، أنه بعد مرور ما يقارب عشرين عامًا على إنشاء هذا الحساب واستمراره في تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، أصبح من الضرورة بمكان مراجعة الحساب، من حيث آلية عمله واستخداماته ومدى القدرة على توسيع نطاقها في سبيل تحقيق الغايات النبيلة ذاتها التي تكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين كأحد المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع.

وأوصت اللجنة في تقريرها باعتماد تصنيف الموجودات (متداولة وغير متداولة) ضمن قائمة بيان صافي الموجودات، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، في سبيل تعزيز جودة التحليل المالي، ورفع كفاءة الإفصاح والشفافية، ولتسهيل عملية المقارنة مع القوائم المالية المماثلة، بما ينعكس إيجابًا على أداء متخذي القرار وأصحاب المصلحة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تبين من البيانات المالية بشأن حساب التأمين ضد التعطل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أن الحساب يتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تشكل الاشتراكات فائضًا على المنافع والتي بلغت ما يقارب 54.4 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2023، مقارنة بالسنة المالية 2022 حيث بلغت ما يقارب 51.3 مليون دينار بحريني.

وذكرت اللجنة أن قائمة الدخل الشامل تُعدّ جزءًا جوهريًا من البيانات المالية المدققة، لما توفره من صورة واضحة وشاملة عن نتائج أعمال المنشأة خلال فترة معينة، إلا أنه من الواضح أن البيانات المالية غير مكتملة، وذلك لعدم وجود قائمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء البحرين

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من وكالة أنباء البحرين

منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن البحرينية منذ 11 ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 18 ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن البحرينية منذ ساعتين
صحيفة الأيام البحرينية منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن البحرينية منذ ساعتين
صحيفة الوطن البحرينية منذ 6 ساعات
صحيفة البلاد البحرينية منذ 15 ساعة