وليد صبري كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن "عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ عام 2009 بلغ 24205 مستفيدين، فيما قدمت المؤسسة 182 رأياً استشارياً للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نوفمبر 2025، إضافة إلى استفادة 600 عامل وافد من برنامج التوعية الشاملة لحقوق الإنسان، وتلقي 1057 شكوى منذ التأسيس، وتقديم 3512 مساعدة قانونية، ورصد 476 حالة لحقوق الإنسان، وتسجيل 8665 اتصالاً عبر الخط الساخن، فضلاً عن رصد 193 جلسة محاكمة، والقيام بـ216 زيارة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات حتى نهاية نوفمبر 2025.

وقال الدرازي في حوار مع "الوطن" إن "المؤسسة تمارس دوراً محورياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر منظومة متكاملة من الزيارات والرصد والشكاوى، مؤكداً أن استقلاليتها الكاملة المستندة إلى مبادئ باريس الدولية تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة المجتمعية".

وأوضح أن "البحرين شهدت تقدماً حقوقياً ملحوظاً على مستوى التشريعات والممارسات المؤسسية، وأن منظمات حقوق الإنسان أسهمت في إيصال الصورة الحقوقية البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار الدرازي إلى "التعاون التكاملي بين المؤسسة، وكل من وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام، إضافة إلى دور المؤسسة في دعم تطبيق العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة بوصفهما خطوة تعزز نهج العدالة الإصلاحية". وأكد "عدم رصد أي حالات تعذيب ممنهجة في سجون البحرين، مع استمرار مراقبة أي ادعاءات وفق آليات قانونية صارمة"، مشيراً إلى أن "تقارير المؤسسة تعكس تقدماً مصحوباً بتحديات طبيعية في أي منظومة حقوقية متطورة".

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن "آليات الشكاوى والرصد تسهم في تعزيز الشفافية وحماية المحتجزين، فيما تواصل البحرين مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ولفت الدرازي إلى التعاون القائم بين المؤسسة والأمم المتحدة لدعم القدرات والامتثال لمبادئ باريس، إلى جانب برامج التدريب والتقارير الموازية والحوارات الحقوقية التي تعزز حضور البحرين في المنظومة الدولية. وإلى نص الحوار:

هل لنا أن نلقي الضوء على طبيعة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟

- تمارس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عمل مؤسسي مستقل يستند إلى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وتشمل مهامها تنفيذ زيارات ميدانية دورية، معلنة وغير معلنة، إلى أماكن الاحتجاز والمرافق الخدمية لرصد الأوضاع والتحقق من احترام الكرامة الإنسانية وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما تتولى المؤسسة استقبال الشكاوى من الأفراد ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة، وتقديم المساعدة القانونية عند الاقتضاء.

إضافة إلى ذلك، تبدي المؤسسة رأيها في مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وتسهم في نشر الوعي الحقوقي من خلال البرامج التدريبية والشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع باستقلالية تامة.. هل لنا أن نتطرق إلى هذا الأمر؟

- تتمتع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية كاملة بحكم القانون، وهي استقلالية تستند إلى مبادئ باريس المعتمدة دوليًا، التي تشكّل الإطار الحاكم لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، وتكفل لها حرية الحركة والموضوعية الكاملة دون أي تدخل من أي جهة كانت.

ويباشر مجلس المفوضين اختصاصاته بصورة مستقلة، فيضع خطط وبرامج المؤسسة، ويحدّد أولويات عملها وفق ما تقتضيه مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تصدر المؤسسة تقاريرها وتوصياتها بكل شفافية ووضوح، سواء اتفقت مع السياسات القائمة، أو اختلفت معها، إذ إن المعيار الحاكم الوحيد لعملها هو المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وعليه، فإن استقلالية المؤسسة ليست توصيفاً شكلياً، بل هي ركيزة أصيلة من بنيتها المؤسسية، وأساس الثقة التي يوليها لها المجتمع، وهي التي تمكّنها من أداء مهامها في الرصد، وتلقي الشكاوى، وإبداء الرأي في التشريعات، وممارسة ولايتها الحقوقية بمسؤولية كاملة ودون أي تأثير أو توجيه.

كيف تقيمون تطور حالة حقوق الإنسان في البحرين؟

- عندما نتحدث عن تطور حقوق الإنسان في البحرين، فنحن ننظر إلى الصورة بكل مكوناتها، بما فيها التشريعات والممارسات والضمانات المؤسسية. وبكل موضوعية، يمكن القول إن البحرين شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، سواء على مستوى تطوير المنظومة القانونية أو تعزيز دور المؤسسات التي تعمل في المجال الحقوقي.

لقد رأينا خطوات مهمة، مثل تحديث التشريعات، وتطوير آليات تلقي الشكاوى، وإتاحة مزيد من الفرص للآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورهم. كما أن الدولة تبذل جهداً واضحاً في مواءمة سياساتها مع التزاماتها الدولية، سواء من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات أو تنفيذ توصيات الآليات الدولية ذات الصلة.

من جانبنا كمؤسسة وطنية، نتابع هذه التطورات من خلال الزيارات والرصد المستمر، ونقدم تقارير وتوصيات دورية إلى الجهات المعنية، ولاشك أن هناك جوانب تحققت فيها إنجازات واضحة، وجوانب أخرى ما زالت تتطلب المزيد من العمل، وهذا أمر طبيعي في أي منظومة حقوقية تتطور مع الزمن.

الأهم بالنسبة لنا هو أن مسار التطوير قائم، وأن هناك إرادة للتقدم، ونحن في المؤسسة نعتبر أنفسنا جزءاً من هذا الجهد الوطني، نسعى لتعزيزه من خلال العمل المستقل والمهني، وتقديم المشورة المبنية على المعايير الدولية، لضمان احترام حقوق الإنسان وصون كرامة كل من يعيش على أرض المملكة".

هل هناك تحديات تواجه حالة حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي؟

- بالتأكيد، البحرين مثل أي دولة تسعى لتعزيز منظومتها الحقوقية، هناك تحديات قائمة نعمل جميعاً على معالجتها بشكل تدريجي ومنهجي. ومن أبرز التحديات التي نرصدها، على سبيل المثال، الحاجة إلى مواصلة تطوير بعض التشريعات لضمان اتساقها الكامل مع المعايير الدولية، خصوصاً في القضايا المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي أصبحت تفرض نفسها بقوة في العصر الحديث. كذلك، مازلنا نعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، لأن البناء الحقوقي لا يكتمل إلا عندما تكون المعرفة الحقوقية مترسخة لدى الأفراد والمؤسسات.

هناك أيضاً تحديات مرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة في بعض المرافق، وهي أمور نتابعها عن قرب عبر زياراتنا الميدانية وتوصياتنا الدورية.

في النهاية، أود التأكيد أننا نرى التحديات جزءاً طبيعياً من مسار التطوير، والمهم هو وجود الإرادة الحقيقية لمعالجتها، ونحن في المؤسسة نسعى لتقديم رؤى واقتراحات عملية تسهم في تعزيز حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية في المملكة.

ما هو دور منظمات حقوق الإنسان في البحرين في الترويج للحالة الحقوقية البحرينية إقليمياً ودولياً؟

- لا شك أن لمنظمات حقوق الإنسان في البحرين، سواء كانت آليات وطنية أو جمعيات مجتمع مدني معنية بالحقوق، دورًا مهمًا في إبراز الصورة الحقيقية والحقوقية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، فهذه المنظمات تمثل صوتًا مؤسسيًا يعكس واقع التطور والإنجازات، كما تسلط الضوء على التحديات من منظور مهني وموضوعي.

نحن في المؤسسة نقوم بدور محوري في هذا الجانب من خلال مشاركاتنا في المؤتمرات الإقليمية والمحافل الدولية، وعضويتنا في الشبكات والمنتديات العالمية، حيث نعمل على نقل التجربة البحرينية، وشرح الجهود الوطنية المبذولة، وتقديم صورة دقيقة ومتوازنة تعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الترويج للحالة الحقوقية لا يعني عرض الجوانب الإيجابية فقط، بل تقديم قراءة شاملة تتضمن النجاحات والتحديات، وهو ما يعزز الثقة ويؤكد جدية المملكة في تطوير منظومتها الحقوقية، وهذا ما نحرص عليه من خلال عملنا المستقل والمهني، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية داخل البحرين وخارجها.

هل هناك تحديات تواجه منظومة عمل منظمات حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي أبرزها؟

- من الطبيعي أن تواجه أي منظومة عمل مرتبطة بحقوق الإنسان في أي دولة مجموعة من التحديات، لأنها تعمل في مجال حساس يتطلب توازناً دقيقاً بين الجوانب القانونية والمؤسسية والمجتمعية. وفي البحرين، يمكن القول إن هناك عدة تحديات نعمل جميعاً على معالجتها ضمن إطار التعاون والتطوير المستمر، من أبرز تلك التحديات الحاجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية