نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (414) القاضي بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي وتطويره، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستدامة في الأنشطة الرياضية.

وقضى القرار بإلزام الأفراد والكيانات التي تنطبق عليها أحكام النظام بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، مع منح وزير الرياضة صلاحية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الحاجة.

وتضمن القرار تحديد النسبة القصوى لحصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركات الرياضية، الواردة في المادة السابعة والثلاثين من مشروع النظام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة.

كما نص القرار على تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق