في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحدياً وجودياً لدعم أوكرانيا مالياً بعد توقف المساعدات الأمريكية، تتصاعد أزمة داخلية حادة حول مصير 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة.

بلجيكا، التي تحتضن معظم هذه الأموال في مؤسسة يوروكلير المالية، تقف في وجه المفوضية الأوروبية رافضة خطة "قرض التعويضات" خوفاً من انتقام روسي قد يدمر اقتصادها.

وفيما تحذّر المجر وسلوفاكيا من "اغتصاب منهجي للقانون الأوروبي"، يستعد قادة الاتحاد لقمة مصيرية، في 18 ديسمبر، قد تحدد مستقبل الدعم الأوروبي لكييف، في ظل تهديدات روسية بـ"اعتبار الأمر سبباً للحرب"، وتحذيرات من خبراء بأن هذه الخطوة قد تزعزع الثقة بالنظام المالي الأوروبي، وتدفع الصين لسحب استثماراتها.

هل يدفع زيلينسكي ثمن عضوية الاتحاد الأوروبي بأراضٍ أوكرانية؟ (فيديو إرم)

التجميد الدائم.. مناورة قانونية لتجاوز الفيتو المجري

اتخذ الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، خطوة تاريخية بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمّى حتى تنتهي الحرب، وتدفع موسكو تعويضات لأوكرانيا.

وباستخدام المادة 122 من المعاهدة الأوروبية المخصصة للطوارئ الاقتصادية، تجاوز الاتحاد قاعدة الإجماع المطلوبة كل 6 أشهر، مما يمنع المجر وسلوفاكيا الموالية لموسكو من استخدام حق النقض.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن القادة الأوروبيين التزموا، في أكتوبر، بإبقاء الأصول الروسية مجمدة حتى تنهي روسيا الحرب وتعوّض أوكرانيا عن الأضرار.

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أقرب حلفاء فلاديمير بوتين في أوروبا، اتهم المفوضية الأوروبية بـ"الاغتصاب المنهجي للقانون الأوروبي"، حيث صوّتت المجر وسلوفاكيا ضد القرار، بينما وافقت 25 دولة عضو.

الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد الأصول الروسية لـ"أجل غير مسمى"

بلجيكا تقف وحيدة

تواجه بلجيكا ضغوطاً هائلة لقبول خطة "قرض التعويضات" البالغة 165 مليار يورو، لكن رئيس الوزراء بارت دي ويفر يصر على رفضه.

تقارير "بوليتيكو" تفيد بأن بلجيكا قد تواجه، قريباً، نفس معاملة المجر في الاتحاد الأوروبي - العزلة والتجاهل والعقاب - لمجرد رفضها خطة أورسولا فون دير لاين.

وتقول الرسالة لبلجيكا إن دبلوماسييها، ووزراءها، وقادتها، سيفقدون صوتهم حول طاولة الاتحاد الأوروبي، ولن يتم الرد على مكالماتهم الهاتفية، وفق دبلوماسي أوروبي.

تحذير واضح لأي دولة تجرؤ على معارضة التوجه السائد في بروكسل.

مخاوف بلجيكية مشروعة

ولكن يوجد لدى بلجيكا أسباب وجيهة لرفض الخطة، بحسب خبراء دوليين.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن مخطط قرض التعويضات ينطوي على مخاطر اقتصادية ومالية وقانونية كبيرة، وإن مقترحات المفوضية لا تعالج مخاوف بلجيكا، مضيفاً أنه ليس من المقبول استخدام المال وتركنا وحدنا نواجه المخاطر.

ويؤكد ألكسندر كوليندر، المحلل المالي في مركز تحليل السياسة الأوروبية، أن المخاطر حقيقية إذ تخشى بلجيكا ويوروكلير من أنه إذا انتقمت روسيا وأممت حساب يوروكلير في روسيا، فقد يخلق ذلك نقصاً في رأس المال قد تضطر الحكومة البلجيكية لتغطيته، كما أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز