عواصم - فيما قال مسؤولان أميركيان إن القيادة المركزية الأميركية ستنظم مؤتمرا في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها "إسرائيل" والدول الداعمة لها.

المسؤولان الأميركيان قالا إنه من المتوقع أن يشارك ممثلو أكثر من 25 دولة في المؤتمر، الذي سيبحث هيكل القيادة والمسائل الفنية واللوجستية المرتبطة بالقوة المقترحة في القطاع.

ورجّحا إمكانية نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، كما أشارا إلى أن القوة الدولية ستنتشر في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولا، مؤكدين أنها لن تُقاتل عناصر حماس.

يأتي ذلك فيما علقت وزارة الخارجية الأميركية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو دولة الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفة إياه "بالمسيس وغير الجاد"، مضيفة أنه يُظهر "الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان، أن القرار يستند إلى مزاعم كاذبة، وجاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة.

كما رفضت الخارجية الأميركية محاولة تعزيز دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة أن فكرة إجبار أي دولة على العمل مع منظمة بعينها تمثل "انتهاكا صارخا للسيادة".

وتأتي الانتقادات الأميركية لـ"الأونروا" وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عدة أيام على تمديد عمل وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، حتى عام 2029، بأغلبية ساحقة قوامها (151 دولة)، مما يعكس دعما دوليا واسعا لدور الوكالة الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة.

وتعاكس الولايات المتحدة ودولة الاحتلال عمل وكالة الغوث في الأراضي المحتلة غالبية دول العالم، وتجهدان في التأثير على الدول الحليفة للقيام بخطوات تضر بالوكالة، وبالتالي الإضرار بملايين الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها في المخيمات سواء داخل الأراضي المحتلة أو في عدد من الدول العربية.

وكانت الولايات المتحدة بتأثير من الحكومة المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس وزراء الاحتلال، أوقفت الدعم للوكالة بحجة أن العديد من موظفيها في غزة ينتمون لحركة حماس وشاركوا بهجوم 7 تشرين أول (أكتوبر)، واستجابت وقتها في بداية عام 2024 كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وفرنسا ودول أوروبية أخرى، وأوقفت أو علقت تمويلها للوكالة بسبب تلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية