أطلقت إدارة ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» رسمياً هذا الأسبوع، لتصبح الولايات المتحدة واحدة من الوجهات القليلة التي تتيح للأثرياء شراء الإقامة مقابل استثمار بقيمة مليون دولار. لكن وراء بريق الذهب وتوقعات المستثمرين، تكمن تحديات قانونية وضريبية قد تجعل من حلم البطاقة الذهبية حلماً بعيد المنال.

البرنامج الجديد بين الفرصة والتحدي يقدم البرنامج المعروف الآن باسم «ترامب غولد كارد» فرصة للإقامة السريعة، بينما كانت النسخة السابقة من آي بي - 5 «EB-5» تربط الإقامة بإنشاء مشروع جديد بقيمة تقارب مليون دولار. ومع ذلك، يثير البرنامج الجديد تساؤلات قانونية واسعة، إذ إن تعديل قوانين الهجرة الحالية لتطبيقه قد يتطلب موافقة الكونغرس وهو أمر صعب التحقيق.

كما أن النظام الضريبي الأميركي الذي يفرض ضرائب على الدخل العالمي يحد من جاذبية البرنامج للمستثمرين الأجانب، لا سيما أن الرئيس ترامب ألمح إلى رغبته في تغيير هذه القوانين، وهو تحدٍ كبير آخر.

إقبال عالمي متزايد رغم القيود على الرغم من العقبات، لا يزال الطلب على التأشيرات الذهبية مرتفعاً، خاصة بعد إغلاق بعض البرامج الأوروبية في إسبانيا وأيرلندا وهولندا أو تشديد شروطها. وتشير بيانات شركة هينلي آند بارتنرز إلى أن الدول الأوروبية مثل إيطاليا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص تواصل تقديم برامج ذهبية تمنح حاملها تأشيرة شنغن.

بينما أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة للأثرياء الباحثين عن خيارات استثمارية وإقامة مرنة.

وفي العالم الناطق بالإنجليزية، مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، تظل الخيارات أكثر تقييداً، وغالباً ما تقتصر على مؤسسي الشركات البارزين القادرين على خلق وظائف أو تشغيل مشاريع استراتيجية.

خيارات الاستثمار وتفاوت التكاليف تختلف برامج التأشيرات الذهبية بحسب نوع الاستثمار المطلوب، فشراء العقارات شائع في أوروبا، لكن البرامج غالباً توفر خيارات متعددة، مثل الاستثمار في الأعمال التجارية أو الأسهم والسندات أو حتى المساهمة المباشرة في الحكومة.

وتتراوح الاستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي عادة بين 250 و500 ألف دولار، فيما تتصدر لاتفيا الدول الأقل تكلفة بمبلغ 60 ألف دولار فقط، أما في صربيا والجبل الأسود، فإقامة المستثمر مرتبطة بأي شراء عقاري أو بدء مشروع تجاري مع تغطية التكاليف السنوية المتعلقة به.

خارج أوروبا، تبدأ الاستثمارات من 50 ألف دولار في موريشيوس، 100 ألف دولار في بنما، و150 ألف دولار في كوستاريكا. وتسمح بعض الدول مثل إيطاليا والنمسا وكوستاريكا وموناكو وأوروغواي للأفراد المستقلين مالياً بالإقامة دون استثمار مباشر.

بينما ترتبط برامج سويسرا وتايلاند بالمساهمة المباشرة لمصلحة الدولة؛ فالسويسريون يشترطون دفع 250 ألف دولار كضرائب سنوية على الأقل، فيما يبدأ برنامج بريفيليدج ريزيدانس في تايلاند من 25 ألف دولار لخمس سنوات، وهو يمنح إقامة مؤقتة وليس دائمة.

تظهر برامج التأشيرات الذهبية حول العالم تنوعاً واضحاً في الفرص والتكاليف، مع تباين في المتطلبات القانونية والضريبية.

بينما توفر بعض الدول للمستثمرين إقامة دائمة مقابل استثمارات مالية محددة، تمنح أخرى إقامة مؤقتة أو ترتبط بشروط إضافية.

يبقى القرار مرتبطاً بموازنة المستثمر بين الفوائد الاقتصادية، سهولة الحصول على الإقامة، والالتزامات القانونية والضريبية لكل دولة، ما يجعل هذه البرامج خياراً شخصياً واستراتيجياً يعتمد على الأهداف الفردية لكل مستثمر.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية