شهد الأسبوع الماضي حدثين في غاية الأهمية يؤثران بشكل مباشر على مستقبل سوريا، الأول الذكرى الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد، والثاني تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون «قيصر».
ويمثل هذان الحدثان محكّا سياسيا واقتصاديا يوضح توجه سوريا الجديدة نحو الداخل المستقر والانفتاح الدولي.
الذكرى الأولى للتحرير (8 ديسمبر 2024) حملت بعدا سياسيا يتجاوز الطابع الاحتفالي، إذ شكّلت مؤشرا على مدى ترحيب غالبية السوريين بالتغيير وقبولهم القيادة الجديدة وقدرتها على تثبيت الاستقرار وتوحيد البلاد.
وشهدت المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الحكومة تجمعات جماهيرية حاشدة، أبرزها في ساحة الأمويين بدمشق، ما يعكس مستوى حضور شعبي غير مسبوق خلال العقود الماضية.
وما ميّز المشهد هو الطابع العفوي للمشاركة، في ظل غياب الأُطر الحزبية التقليدية التي تم حلّها (حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية)، وابتعاد الدولة الجديدة عن ممارسات التعبئة القسرية التي انتهجها النظام البائد عند كل مناسبة.
كما حرص الرئيس أحمد الشرع على الظهور في المسجد الأموي وفي الاحتفالات بزيه العسكري الذي دخل به إلى دمشق قبل عام، في رسالة رمزية على قيمة المناسبة وترسيخ النصر وقوة الدولة الوليدة وقدرتها.
وفي الوقت الذي عبّر فيه الشعب السوري عن دعمه للقيادة الجديدة، أقدمت واشنطن على خطوة مماثلة على المستوى الدولي، عبر تصويت مجلس الشيوخ على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضته على نظام الأسد بسبب المجازر المروعة التي ارتكبها بحق عشرات آلاف المعتقلين إبان فترة الثورة السورية.
ويمهد إلغاء القانون الأمريكي لتحول اقتصادي تحتاجه سوريا بشدة، إذ يفتح الباب أمام عودة الحياة إلى قطاعات حيوية تعطّلت سنوات بفعل القيود والعقوبات، كما يعكس تغيرا في المقاربة الأمريكية تجاه سوريا الجديدة.
بعض التساؤلات عن أسباب قبول أمريكا برفع العقوبات عن سوريا لها إجابة، إذ إن دولا كبيرة في المنطقة تبنّت دعم سوريا الجديدة وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا، وسارع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قيادة جهود دبلوماسية لتقريب الخطى بين دمشق وواشنطن، ونجحت مساعيه في عقد أول لقاء بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
