يستعد المسافرون إلى الولايات المتحدة لتجربة جديدة قد تبدو غير مألوفة لبعضهم، إذ قد يُطلب منهم الكشف عن نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية عند التقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ESTA). أصبح هذا المقترح، الذي كان مقصوراً سابقاً على تأشيرات طويلة الأمد، جزءاً من المقترحات الجديدة لموظفي الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في إطار تعزيز إجراءات الأمن القومي.

التحول نحو الفحص قبل السفر تقترح القوانين الجديدة أن تتم عملية فحص الأجهزة الإلكترونية قبل وصول المسافر إلى الحدود، بدلاً من الاكتفاء بالفحص العشوائي عند نقاط الدخول كما يحدث حالياً. وفقاً للقواعد الحالية، يمكن لموظفي الجمارك الأميركية تفتيش الأجهزة الإلكترونية بشكل عشوائي دون مذكرة أو سبب محدد، بينما تتطلب عمليات التفتيش الأكثر تعقيداً وجود شكوك معقولة بارتكاب جريمة أو وجود تهديد للأمن القومي.

يستطيع الموظفون احتجاز الجهاز أو نسخ بياناته لمدة تصل إلى خمسة أيام، ما يدل على حجم الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن الأميركية.

إحصاءات فحص الأجهزة

تشير البيانات إلى أن غير المواطنين الأميركيين أكثر عرضة لفحص أجهزتهم بما يزيد على ثلاثة أضعاف مقارنة بحاملي جواز السفر الأميركي. ففي السنة المالية 2025، من بين 55,318 عملية فحص للأجهزة، كان 41,728 منها تخص غير المواطنين، بينما شملت 13,590 عملية المواطنين الأميركيين.

رغم أن نسبة الفحص لا تزال منخفضة بالنسبة لإجمالي المسافرين، إذ بلغت 0.01 بالمئة من 419 مليون مسافر تم تسجيلهم، فإن عدد عمليات التفتيش يشهد ارتفاعاً مستمراً خلال العقد الماضي.

ارتفاع الفحوصات وأسبابها يرتبط جزء من هذا الارتفاع بزيادة أعداد المسافرين، مع ملاحظة انخفاض الفحوصات في 2020 و2021 بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا. إلا أن هذه العوامل وحدها لا تفسر الارتفاع الكبير منذ 2015، إذ كانت نسبة الفحص نحو 0.002 بالمئة من المسافرين، أي ما يقارب ستة أضعاف مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وتطرح المقترحات الجديدة وأساليب المراقبة المتزايدة تساؤلات حول مدى توسع رقابة الأجهزة الإلكترونية في عهد الإدارة المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية