حددت المادة 4 من قانون الإيجار القديم، الأسعار القانونية لكل فئة من المناطق، بما يضمن العدالة بين المستأجرين والملاك، وتنظيم السوق العقاري بشكل واضح.

وينص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة ستكون بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل قيمة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد الحد الأدنى بواقع أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وأكد القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع