برز الائتمان الخاص Private Credit؛ الذي يُعرَّف بالإقراض المقدّم مباشرةً للشركات بعيداً عن القيود الصارمة للتمويل التقليدي؛ كواحد من أسرع فئات الأصول نمواً والأكثر إحداثاً للتغيير على مستوى العالم.

ومع تراجع البنوك التقليدية عن الإقراض عالي المخاطر وسعي المستثمرين المتطورين للحصول على عوائد أعلى، بدأ هذا القطاع في ترسيخ وجوده الحاسم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مقدّماً فرصاً فريدة للمراكز المالية مثل مملكة البحرين.

وأعتقد أن لدى البحرين فرصاً كبيرة للاستفادة أكثر من الائتمان الخاص بناء على مرتكزات قوية، من بينها أن معظم مؤسسات القطاع المالي جاهزة لتعزيز مساهمته في جعل البحرين مركزاً إقليمياً لنشاط الائتمان الخاص، كما يتمتع مصرف البحرين المركزي بسمعة طويلة الأمد بفضل بيئته التنظيمية المتطورة والداعمة، ويمكنه تكييف أطره -على غرار احتضانه للتكنولوجيا المالية- لترخيص والإشراف على مديري صناديق الائتمان الخاص ومنصات الإقراض، مما يجذب مديري الأصول العالميين لتأسيس قواعد إقليمية لهم في البحرين.

إضافة إلى ذلك، يُعدّ الائتمان الخاص ضرورياً للاقتصاد المحلي للبحرين، وخاصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» الحيوي، فغالباً ما تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التمويل الكافي من البنوك التجارية الكبيرة بسبب المتطلبات الصارمة للضمانات، وهنا يوفر الائتمان الخاص حلاً آخر ربما يكون متقدّماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية