يُظهِر مُؤشِّر التقدُّم، أنَّ مشاركة المرأة في التَّنمية السعوديَّة ليست صدفةً إصلاحيَّةً عابرةً، بل ثمرة رُؤية وأدوات تنفيذيَّة متكاملة، والمهم الآن هو تثبيت المكاسب وتوسيعها؛ بحيث تصبح المرأةُ شريكًا فاعلًا وحاسمًا في مسيرة التحوُّل الوطنيِّ حتى عام 2030 وما بعده.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت المملكة تحوُّلًا ملموسًا في واقع المرأة السعوديَّة، ليس باعتباره سلسلة إصلاحات متفرِّقة فحسب، بل كجزء من إستراتيجيَّة وطنيَّة أوسع؛ تقودها رُؤية المملكة 2030.

هذا التطوُّر لا يقتصر على خطوات رمزيَّة، أو ممارسات فرديَّة، بل امتدَّ إلى مؤشرات اقتصاديَّة وسوق عمل، وإدلاء سياسيٍّ واجتماعيٍّ، جعلت من مشاركة المرأة ركيزةً من ركائز التحوُّل الوطنيِّ نحو اقتصاد أكثر تنوُّعًا وشموليَّةً.

من بين أهم نتائج هذه السنوات، تصاعد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل؛ وفق بيانات رسميَّة، وتقارير سنويَّة مرتبطة بأهداف الرُّؤية، تجاوزت نسبة مشاركة المرأة من القوى العاملة المستهدَفة في الرُّؤية (30%)، ووصلت إلى مستويات تقارب منتصف الثلاثينيَّات في 2024، مع ارتفاع ملحوظ في نسب التشغيل بين السعوديَّات الشابَّات.

التَّغييرات التشريعيَّة والإداريَّة المصاحبة للرُّؤية؛ لعبت دورًا محوريًّا.. تحديثات في أنظمة العمل.. مبادرات التَّوظيف في الجهات الحكوميَّة.. تشجيع العمل عن بُعد، والوظائف المرنة.. أسهمت في إزالة الحواجز أمام دخول المرأة لسوق العمل، والبقاء فيه.

السنوات الأخيرة شهدت أيضًا زيادة في تعيين النِّساء في مناصب قياديَّة وإداريَّة ورسميَّة، إقليميَّة ومحليَّة، تعيينات تُمثِّل أدوات للتَّغيير المؤسسيِّ؛ لأنَّها تترجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة