تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بلورة خطة لنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بقيادة أميركية، وبقوام قد يصل إلى 10 آلاف جندي، بهدف ضمان الاستقرار خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن، ورغم الزخم السياسي المحيط بالمبادرة، يعترف مسؤولون أميركيون بأن تنفيذها على الأرض قد يستغرق معظم العام المقبل، في ظل تحفظات واسعة من الدول المرشحة للمشاركة ومخاوف أمنية مرتبطة بالوضع الميداني في القطاع.

تحفظ دولي بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين، لم تقدم أي دولة حتى الآن على إرسال قوات فعلية إلى غزة.

ويعود ذلك جزئيا إلى القلق من احتمال توسيع مهمة القوة لتشمل نزع سلاح مقاتلي حركة حماس المنتشرين في مناطق عدة من القطاع.

حتى الدولتان اللتان جرى تداولهما كمرشحتين للمشاركة، أذربيجان وإندونيسيا، تفضلان مساهمة محدودة ضمن تفويض ضيق لا يعرّض جنودهما لمخاطر مباشرة.

وبينما يأمل بعض المسؤولين الأميركيين في الحصول على تعهدات أولية بإرسال نحو 5 آلاف جندي مع بداية العام المقبل، على أن يرتفع العدد تدريجيا إلى 10 آلاف بحلول نهاية عام 2026، يرى مسؤولون آخرون أن الرقم المرجح قد لا يتجاوز 8 آلاف جندي، وهو أقل من الهدف الذي تطرحه واشنطن.

نزع السلاح

تشكل مسألة نزع سلاح حركة "حماس" العقبة الأبرز أمام إطلاق المرحلة الثانية من الخطة.

فالحركة ترفض التخلي عن سلاحها، وتربط أي خطوة في هذا الاتجاه بضمانات أميركية واضحة بشأن إقامة دولة فلسطينية.

هذا الموقف يهدد، وفق المسؤولين، بتأخير انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ويعرقل بدء المرحلة التالية من إعادة الإعمار، التي تتضمن إنشاء مجلس سلام وتشكيل إدارة تكنوقراطية للقطاع.

وحذر مايكل سينغ، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة جورج بوش الابن، من أن قوة دولية تتجنب مواجهة حماس قد تخلق واقعا أكثر تعقيدا.

وقال إن "قوات حفظ سلام تمتنع عن استخدام القوة قد تتحول إلى غطاء لإعادة تسليح حماس، وتقيّد في الوقت نفسه حرية تحرك إسرائيل".

خطة ترامب

وأكد مسؤول أميركي أن 19 دولة أعربت عن استعدادها للمساهمة، سواء عبر إرسال قوات أو تقديم دعم لوجستي وتقني، يشمل المعدات ووسائل النقل.

غير أن هذا الدعم لا يزال، حتى الآن، في الإطار النظري ولم يترجم إلى التزامات عملية على الأرض.

وكان ترامب قد طرح خطة من عدة مراحل لإعادة إعمار غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر سبتمبر.

ولم تستكمل المرحلة الأولى بعد، والتي تشمل، بحسب إسرائيل، إعادة جميع الأسرى، ولا تزال حركة "حماس" تحتجز جثمان ران جفيلي، الذي تقول تل أبيب إن الإفراج عنه شرط أساسي لاستئناف المسار السياسي.

وتسعى واشنطن إلى إطلاق المرحلة التالية مطلع العام المقبل، وتشمل إنشاء مجلس سلام للإشراف على إعادة الإعمار، وتكليف مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين بإدارة القطاع، بالتوازي مع بدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

قيادة أميركية

من المتوقع أن يعين ترامب جنرالا أميركيا لقيادة القوة الدولية في بداية العام المقبل.

وفي الوقت ذاته، يؤكد مسؤولون أن الخطة لا تشمل نشر قوات أميركية داخل غزة، رغم وجود عناصر أميركية في مركز تنسيق بمدينة كريات جات الإسرائيلية المجاورة.

مع استمرار رفض "حماس" نزع سلاحها، وعدم حسم هوية الجهة التي ستتولى حكم غزة مستقبلا، وصلت المحادثات حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة إلى حالة جمود.

ورغم تسريبات عن استعداد سري من جانب الحركة للتخلي عن سلاحها الثقيل تحت إشراف مصري، فإن موقفها العلني لا يزال متشددا، ما يبقي مستقبل القوة الدولية معلقا على معادلات سياسية وأمنية لم تحسم بعد.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد