يحلّ اليوم الوطني مع تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد لمملكة البحرين، وهي مناسبة وطنية تتجاوز رمزية الاحتفال، لتجسد مسيرة متكاملة من التحول الاقتصادي، والاستقرار المؤسسي، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، التي أرستها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتواصل ترسيخها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
على مدى العقود الماضية، نجحت البحرين في إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي ليقوم على التنويع والاستدامة، بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على الموارد التقليدية . فقد أصبحت القطاعات غير النفطية اليوم المحرك الرئيسي للنمو، مدعومة بإصلاحات هيكلية شملت البيئة التشريعية، والحوكمة المالية، وتطوير البنية التحتية، بما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات العالمية .
وفي ظل التحديات الاقتصادية الدولية، أثبتت البحرين مرونة لافتة في إدارة السياسات المالية والنقدية، عبر نهج متوازن يركز على الاستدامة المالية، وتحفيز النمو، وحماية الاستقرار الاجتماعي . هذا النهج انعكس في المحافظة على جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري إقليمي يتمتع ببيئة أعمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية
