ملخص لم تكن الضغوط على شركات الطاقة من السياسات الحكومية فحسب، بل زادت الضغوط من أكثر من جهة، كان أهمها ضغوط المساهمين المتحمسين لمكافحة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية. وأصبحت هناك صناديق استثمار تشترط التحول إلى الطاقة الخضراء لتضع أموالها في الشركات.

قبل دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض مطلع هذا العام، بدأت شركات الطاقة الكبرى في التخلي عن "الاندفاع" في مشروعات التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منعدمة الانبعاثات الكربونية، وعادت إلى الاهتمام بنشاطها الأساس، وهو إنتاج النفط والغاز.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ليس الأمر إذاً أن موقف ترمب، الذي لا يرى أن أزمة التغير المناخي حقيقية، ويعارض جهود مكافحة التغيرات المناخية باعتبارها "مؤامرة" للنيل من ريادة أميركا الصناعية، هو السبب الوحيد، وإنما وضع أسواق الطاقة الفعلي الذي جعل الشركات تحول توجهها.

في البداية، وحتى قبل صدور "اتفاق باريس" لمكافحة تغيرات المناخ عام 2015، اتجهت بعض شركات الطاقة نحو الاستفادة من هذا التوجه الجديد خشية أن تفوتها الفرصة، وبدأت بعضها منذ عام 2009 إما شراء شركات إنتاج طاقة خضراء، كمزارع توربينات الرياح وغيرها، أو إضافة إدارات في الشركة للطاقة النظيفة إلى جانب أقسام نشاطها الأساس في النفط والغاز.

بعد اتفاق باريس، وتعهدات الحكومات خفض الانبعاثات الكربونية، وقرارات بعض الدول بالوصول إلى "صفر كربون" بحلول منتصف القرن الحالي، أصبح "التحول في مجال الطاقة" سمة المرحلة.

وذلك بمعنى التخلي التدرجي عن الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) لمصلحة الطاقة من مصادر متجددة خضراء مثل الشمس والرياح والوقود الحيوي والهيدروجين وغيرها.

الضغوط على الشركات لم تكن الضغوط على شركات الطاقة من السياسات الحكومية فحسب، بل زادت الضغوط من أكثر من جهة، كان أهمها ضغوط المساهمين المتحمسين لمكافحة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية. وأصبحت هناك صناديق استثمار تشترط التحول إلى الطاقة الخضراء لتضع أموالها في الشركات.

ذلك طبعاً إضافة إلى الإعلام والرأي العام، الذي شكل ضغطاً في سياق حملات مكافحة التغيرات المناخية وجهود الناشطين في ذلك السياق.

ولعبت وكالة الطاقة الدولية دوراً مهماً في دفع الشركات نحو التحول من الاستثمار في النفط والغاز إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تقاريرها وتصريحات مديرتها التي كررت التحذير من أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى ذروته وسيأخذ في التراجع، وهو ما لم يحدث في الواقع.

كل تلك الضغوط على الشركات دفعت نحو التحول في مجال الطاقة، لتكتشف الشركات الكبرى في العامين الأخيرين أن تلك الاستراتيجية أضرت بها وبمساهميها، فتعود مجدداً للتركيز على نشاطها الأساس من النفط والغاز.

ففي فترة "التحول في مجال الطاقة" حاولت الشركات الكبرى أن تصبح "شركات كهرباء" أكثر منها شركات طاقة، أي أقرب لشركات الخدمات التي توزع الطاقة على المستهلكين.

في النهاية، أدركت غالب الشركات الكبرى أنها تخسر من الناحيتين: فلا هي استطاعت أن تصبح شركات توزيع وتوصيل خدمات، ولا هي حافظت على عملها الذي راكمت فيه الخبرة، أي إنتاج النفط والغاز.

ونشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" تحقيقاً مطولاً بنهاية الأسبوع عن نهاية "التحول في مجال الطاقة"، ركزت فيه على مثالين هما شركتا "بريتش بتروليم" (بي بي) وشركة "شل".

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن هناك ضغوطاً مالية لها علاقة بأسواق الطاقة، مع انهيار أسعار النفط في 2014، مما جعل الشركات تتجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق عائدات وأرباح لمساهميها، إلا أن كل ذلك تغير بعد حرب أوكرانيا عام 2022، إذ إن أسعار النفط عادت للاعتدال والاستقرار من ناحية، وأدى الحظر الأوروبي على استيراد النفط والغاز من روسيا إلى بروز طلب جديد على الوقود الأحفوري من ناحية أخرى.

الشركات الأميركية ونظيراتها في وقت كانت تتسابق شركات الطاقة الكبرى في أوروبا وغيرها نحو "التحول في مجال الطاقة"، كانت شركات الطاقة الأميركية الكبرى تعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز، حتى وصلت الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم بنحو 13 مليون برميل يومياً.

كما زادت من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية