يستعد «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق لحسم اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انتهاء حالة الترقب التي رافقت مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي أنه سيعقد، مساء الأحد، اجتماعاً يعتقد أنه سيتضمن التصويت على المرشح المتفق عليه لرئاسة الوزراء من بين عدد من الأسماء لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وفيما لم تعلن القوى السنية مرشحها لرئاسة البرلمان، ولا القوى الكردية مرشحها لرئاسة الجمهورية، فإن المصادقة المتوقعة للمحكمة الاتحادية على النتائج دون تغييرات كبيرة، ستضع الجميع أمام الأمر الواقع، والمتمثل ببدء التوقيتات الدستورية الحاكمة، التي سيؤدي خرقها إلى تأخير تشكيل الحكومة لشهور مقبلة، بما يتجاوز المدد الدستورية التي قدرها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بنحو 4 أشهر.

وفي هذا السياق، تعقد القوى السنية الأحد، اجتماعاً لحسم مرشحها لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يتنافس عليه عدد من الأسماء، يتقدمهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع وزعيم كتلة «الحسم الوطني» ثابت العباسي، إضافة إلى زعيم تحالف «عزم» مثنى السامرائي، والقيادي في كتلة «السيادة» سالم العيساوي. وفي حال التوصل إلى اتفاق على اسم محدد، يتوجب طرحه على ما يُسمى «الفضاء الوطني» الممثل بالشيعة والكرد لنيل موافقتهم.

الخلافات قائمة وفي المقابل، تشير آخر تحديثات الكتل الشيعية إلى أن القائمة الطويلة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، التي كانت تضم نحو 40 اسماً، تقلصت إلى نحو 9 أسماء، يتقدمهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومدير جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما يطرح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مرشحَ ظل.

وأفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الخلافات لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط