جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، على لسان ممثلها في الجزائر، المدعو نادر القيسي، في لقاء نظم بمناسبة الذكرى الـ48 لانطلاق الجبهة، حضره ممثلون عن البوليساريو، اصطفافها إلى جانب الأطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية، في خطوة تكشف حجم التناقضات التي تعتري خطاب هذا الفصيل الفلسطيني الذي يجاهر بدعمه لتوجه تقسيمي في نزاع باتت تحكمه مسارات أممية واضحة، على الرغم من أنه بنى “شرعيته الرمزية” على خطاب “الوحدة والنضال العربي المشترك” حول حقوق فلسطين.

وحسب منشور لما يسمى “وكالة الأنباء الصحراوية” الناطقة باسم جبهة البوليساريو، اعتبر ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الجزائر أن “نضال الشعبين الفلسطيني والصحراوي هو نضال مشترك من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير”، وفق تعبيره، ما يكشف، وفق مهتمين، عن ارتهان صريح للحسابات الإقليمية لبعض الدول، وعلى رأسها الجزائر، ولحسابات أخرى متعلقة أساسًا بالشأن الداخلي الفلسطيني ذاته.

وسبق للمعني بالأمر أن اتهم المملكة المغربية، أواسط العام الماضي، في لقاء مع وسائل إعلام جزائرية، بـ”التواطؤ” مع تل أبيب في حربها ضد الشعب الفلسطيني، مدعيا في الوقت ذاته أن “المغرب يحتل الأراضي الصحراوية ونحن من هذا المقام نساند الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإقامة دولته”، وفق ما ورد على لسانه.

يأتي هذا الموقف في وقت دعا فيه بيان سياسي صادر عن الفصيل الفلسطيني، هذا الأسبوع، إلى “توسيع النضال العربي المشترك، واستعادة زخم الحراك الجماهيري الدولي لدعم فلسطين وغزة والضفة والقدس والأسرى”، معتبرا في الوقت ذاته أن “المرحلة الراهنة تفرض أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل، يشمل إحياء الأجسام النضالية المشتركة وإعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية وشراكة حقيقة، بما ينهي التفرد والإقصاء ويستعيد الوحدة الوطنية وثقة الجماهير”.

ضيق نظر

تعليقا على هذه الخرجات المتكررة التي تستهدف الوحدة المغربية، قال مصدر مسؤول من داخل منظمة التحرير الفلسطينية: “نؤكد أن موقف نادر القيسي، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الجزائر، يمثله هو فقط، ونشك في أنه يمثل الجبهة، غير أنه بكل تأكيد لا يمثل مواقف الشعب الفلسطيني وعبره منظمة التحرير الفلسطينية، التي أكدت دوما على مساندة وحدة التراب المغربي بما يشمل صحراءه المغربية، والتزام المنظمة بكافة قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار الأممي الأخير لمجلس الأمن الدولي فيما يخص الصحراء”.

وأوضح المصدر ذاته، في حديث مع هسبريس، أن “مضامين هذا القرار تنسجم مع الإجماع العربي والإسلامي والدولي الذي يحظى به الطرح المغربي في الصحراء”، مضيفا أن “مثل هذه الدعوات التي تدعو للتفرقة والانفصال والتي تستهدف المملكة المغربية الشقيقة، مرفوضة تماما ولا تؤدي إلى وحدة الصف العربي الذي أجمعت عليه الدول العربية”.

وتابع بأن “ما يطرحه اليسار في العديد من الدول بدعم جبهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس