احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض في مراكش، أول أمس السبت، ندوة علمية دولية حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية”، نظّمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين من داخل المغرب وخارجه.

وشكّلت الندوة مناسبة علمية رفيعة لطرح نقاش أكاديمي معمق امتد لأكثر من تسع ساعات، عُرضت خلاله مداخلات ضمن خمس جلسات علمية متتالية، توزعت على محاور متقاطعة تناولت التحولات التشريعية التي فرضها تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والفراغات القانونية التي ما زالت تعيق ضبط هذه التقنيات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية الخصوصية الفردية في ظل تزايد تدخل الخوارزميات في الحياة اليومية.

وتطرق المشاركون إلى أثر الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة الجنائية، مؤكدين على الفرص التي يتيحها لتحسين النجاعة القضائية، مع التحذير في الوقت ذاته من مخاطره على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. كما أثار المتدخلون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس