كشف مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي المملوكة للشركات التابعة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.
وأوضح المركز أن الخطة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي والتجاري، وتوظيف الأراضي المملوكة في مشاريع إنتاجية وخدمية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف المركز أن الوزارة قامت بإجراء حصر شامل لجميع الأراضي المملوكة للشركات، مع تصنيفها حسب الموقع، الحجم، وإمكانية التطوير.
وأوضح أن الأراضي التي تقع في مناطق استراتيجية أو بالقرب من المدن الصناعية والمناطق العمرانية الجديدة ستخضع لمشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويضمن الاستغلال الأمثل للمساحات الشاغرة.
وأشار مركز المعلومات إلى أن الخطة تشمل استخدام الأراضي في إقامة مشاريع صناعية جديدة أو توسعة خطوط الإنتاج الحالية، بالإضافة إلى إمكانية تأجير بعض الأراضي للمستثمرين أو الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز الاستفادة المالية ويخلق فرص استثمارية متنوعة.
وأكد المركز أن الوزارة ستعتمد على نظم حديثة لإدارة الأراضي تشمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
