في كثير من البلدان العربية كانت الشيوعية محرّمة فيها، وكل من يحمل هذا الفكر كان متهماً دائماً، وكُتبها أيضاً كانت ممنوعة، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، عمدت بعض الدول إلى تعديل قوانينها، بينما أخرى لا تزال إلى اليوم تمنع كتب الفكر الماركسي، علماً أن أهل الماركسية تخلوا عنها.
وددت من خلال الإشارة إلى هذا الأمر، المقارنة بين ما يجري عندنا حالياً في التعامل مع الانفتاح، وبعض المنغصات.
اليوم في الكويت، ووفق معلوماتي هناك مئة ألف قيد أمني، والغالبية منها منذ ما قبل الغزو العراقي. صحيح أن بعضها يكون لأسباب تتعلق بالأمن القومي للدولة، فيما الكثير منها ناتجة عن خصومات شخصية، وحين كانت الواسطة أيام الفوضى تفعل فعلها في هذا الشأن، فيُبعد الشخص لأسباب واهية ويسجل عليه قيد أمني، أو لمخالفة مرور، وغيرها مما لا يعتبر جريمة تستدعي الإبعاد، وهنا لا نتحدث عن الشأن الجنائي، إنما عن المخالفات البسيطة.
لهذا، ومع الانفتاح الذي بدأته الدولة، وتشجيع السياحة والخطة التي أعلنها وزير الإعلام والثقافة في هذا الاتجاه، فمن المهم إعادة النظر في تلك القيود الأمنية، لأن الكثير من أولئك الأشخاص لديهم مهن مهمة، وربما يكون بعضهم قد أصبحت لديه استثمارات ويرغب في الدخول إلى الكويت من أجل المشاركة في مشاريع تفيد الاقتصاد المحلي.
الجميع يشيد بالجهود التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وسعيه إلى فتح البلاد أمام الجميع، طبعاً بناءً على توجيهات صاحب السمو الأمير، الذي يؤكد في كل مناسبة السعي إلى إعادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
