هكذا صوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون الموازنة العامة للعام 2026 بعد مناقشات وملاحظات وانتقادات ومقترحات، سبقتها جهود مضنية بذلها فريق وزارة المالية لوضع موازنة في ظروف استثنائية، وتطورات وأزمات عميقة تعصف بهذه المنطقة المضطربة التي أصبحت مساحة اللايقين فيها واسعة ومعقدة ومتداخلة مع صراعات إقليمية ودولية ترتبط بالماضي والحاضر والمستقبل!

الواقع الراهن يفرض نفسه علينا بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لجميع دول المنطقة بما فيها الغنية أو الميسورة إذا جاز التعبير، والمستقبل في حد ذاته أشبه بمعركة لا مفر من أن نخوضها بكل ما نملكه من عناصر القوة التي نملكها، وتلك التي يجب أن نمتلكها من أجل مواصلة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ومشروعنا النهضوي القائم على حق الأردنيين في الحياة الكريمة الآمنة، وفي صناعة مستقبل أجيالنا القادمة، وهذا المشروع ليس مجرد أمل نحلم به، وإنما هو نهج ثابت واضح المعالم يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بما يكفي من الحكمة والبصيرة والعزم.

تتركز مشكلة الموازنة في حقيقة أن مداخيل الدولة أدنى بكثير من احتياجات النفقات الجارية والرأسمالية والتحويلية، وتلك المداخيل تتأثر سلبا بمحيط الدولة الإقليمي والعالمي وبالأحوال السائدة التي تعطل التجارة البينية والمشروعات المشتركة والتعاون والتنسيق الذي يتطلب قدرا من الاستقرار طويل الأمد، وهذه الحقيقة ليست شماعة نعلق عليها مشكلاتنا الاقتصادية التي نعرف أسبابها، فنوعية التفكير والتخطيط الإستراتيجي وكيفية إدارة الإنفاق وقت الأزمات تحتاج إلى مراجعة لتكون بالمستوى الذي يضمن السيطرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية