لم نكد ننتهى بعد من معالجة آثار الجرائم والانتهاكات التي تتم فى حق أولادنا فى المدارس، من قبل مرضى نفسيين، سمح لهم ضميرهم الخرب أن ينتهكوا براءة أولاد صغار السن، بعد أن امتدت يد الإهمال والفساد وعدم المراقبة والسعى إلى تحقيق المكسب المادى إلى دور العلم، لتتحول براءة أطفالنا وبفعل فاعل إلى مجرد ملف مالى وإداري تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.. حتى فوجئنا بواقعة إهمال وفساد أخرى، ولكن هذه المرة فى مجال الرياضة، راح ضحيتها شاب لم يتعد عمره الـ12 عامًا، كل ذنبه وذنب أسرته أنه أحب لعبة السباحة، والتي من المفترض أن تحقق له آماله فى أن يصبح بطلاً حين يمثل منتخب مصر ويرفع رايتها فى البطولات الدولية.
«يوسف» تعرض لحالة إغماء داخل حمام السباحة تسببت فى وفاته، خلال مشاركته فى منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، فى غفلة من جميع المشرفين على البطولة (حكامًا ومنقذين ومسؤولين فى اتحاد اللعبة)، وهو الأمر الذي جعل وزير الشباب والرياضة يحيل الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، كما أمر الوزير بتشكيل لجنة ضمت مختصين من الشؤون القانونية، واللجنة الطبية العليا، والأداء الرياضى، والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية، وصولاً لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة، والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب. كما طلبت الوزارة من الاتحاد المصري للسباحة، الذي يتولى رئاسته ياسر إدريس (ويشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية!) إعداد تقرير شامل وعاجل يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث وكذلك مراجعة المسؤولين بالنادى المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات فى شأن الالتزام بالكود الطبي من عدمه.
ولأن الواقعة حاليًا فى ساحة النيابة، التي لا يملك أحد التدخل فى شؤونها، لدىَّ أكثر من سؤال عن حقيقة قرار الكود الطبي رقم 1642 لسنة 2024 بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك فى البطولات، فى مقدمته: هل عندنا فى ملاعبنا معايير وأكواد طبية تضمن سلامة من يمارس الرياضة التنافسية؟ وإذا وجدت هذه المعايير والأكواد هل يتم تطبيقها؟ أم أنها لا تساوى حتى ثمن الحبر الذي كتبت به، خاصة أن هناك أكثر من رياضى ورياضية فقدوا حياتهم دون أن نسمع شيئًا عن التحقيقات التي تمت وفق هذا الكود (أحمد رفعت ومحمد عبدالوهاب كرة قدم، يوسف أحمد كاراتيه، محمد يحيى السباعى إسكواش)، وهل تمت محاسبة الاتحادات التي ينتمى إليها هؤلاء اللاعبون أم لا؟ حينها قيل إن الوفاة تعود إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية، هناك سؤال آخر: هل اكتفت الوزارة بإصدار قرار الكود الطبي وتركت تنفيذه للاتحادات طبقا للكيف والهوى؟ الإجابة هنا: نعم، وهذا تحديدًا ما وضحته تحقيقات النيابة حين أكدت عدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادى الزهور الرياضى بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة. وقد تأيد ذلك بعدما تبيّن للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للمجنى عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية الإلزامية التي يتطلبها القانون المذكور لتمكينه من الاشتراك فى البطولة، وهنا يتبين لنا ولغيرنا أن الوزارة قد تخلت طواعية عن أداء دورها المنوط بها، طبقًا لنصوص قانون الرياضة، الذي يمنحها الحق فى محاسبة مسؤولى هذه الاتحادات، بل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
