أثار قرار جهاز حماية الآداب العامة شرق ليبيا، بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية، من تصوير أو تسويق أي أنشطة نسائية، موجة جدل واسعة في البلاد.
ففيما رأى عدد من الليبيين أنه إجراء يهدف إلى احترام العادات والتقاليد، اعتبر آخرون أنها محاولة جديدة للتضييق على المرأة ومصادرة حرياتها.
ودعا جهاز حماية الآداب العامة في بنغازي، جميع أصحاب الأنشطة التجارية، وخاصة محالّ بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية، وصالونات التزيين والرياضة النسائية ومنتجعات التجميل، بما في ذلك الحمامات البخارية وتنظيف البشرة والمساج، إلى ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر أي مواد دعائية للأنشطة وللمنتجات أو المحال التجارية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.
"الحفاظ على الذوق العام"
كما أوضح في بيان مساء أمس الأحد أن هذا الإجراء يهدف إلى "الحفاظ على الذوق العام وضبط ما ينشر من محتوى مرئي قد يسيء للعادات والتقاليد".
في حين قوبل هذا القرار بنقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذّرت الناشطة الحقوقية عبير أمنينه، من تقييد أو منع الأنشطة النسائية دون إطار قانوني واضح، معتبرة أن القرار يتسم بالغموض ويفتح الباب أمام تفسيرات قد تمسّ مجالات عمل النساء في الدعاية والتصوير والتجميل.
تضييق على الحريات
كما أكدت على ضرورة أن ينتقل النقاش من دائرة المنع الأمني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من العربية - المغرب العربي
