قدرت المفتشية العامة للمالية الجزائرية التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر بنحو 230 مليار دينار، في حصيلة تعكس خطورة الوضع وتدعم التوجه نحو تشديد ممنهج للعقوبات ضمن مشروع قانون المرور الجديد المعروض حالياً للدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وقال عبدالغني حماني، مدير النقل البري بوزارة الداخلية والنقل الجزائرية، إنه تم تسجيل 24.6 ألف حادث مرور خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، خلفت 3159 حالة وفاة و33.5 ألف جريح، إلى جانب الأعباء المالية الثقيلة التي قدرتها المفتشية العامة للمالية بنحو 230 مليار دينار.

وأضاف أن مشروع قانون المرور الجديد يأتي استجابة للارتفاع الكبير في حوادث المرور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من العربية - المغرب العربي