علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب استنفرت فرق المراقبة الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير لرفع وتيرة الافتحاص والتدقيق بشأن ثغرات خطيرة في تصريحات سنوية محاسبية لمئات المقاولات، وذلك عقب إخضاع ملفات عشرات الوحدات المخالفة لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد رصد تورطها في تلاعبات بالجرد وتصريحات بـ”مخزونات وهمية”، استغلت في تعديل النتائج الخاضعة للضريبة وحرمت الخزينة من موارد بالمليارات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة المركزية اعتمدت على خوارزميات تحليل البيانات المركزية للتصريحات المحاسبية ومعلومات دقيقة واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات التابعين لمديرية المراقبة في رصد تورط محاسبي ومسيري مقاولات في خروقات تدبير عمليات جرد ميدانية لحصر الأصول المادية وغير المادية لمقاولاتهم، والتحقق من وجودها الفعلي وقيمتها الحقيقية، موضحة أن المراقبين رفضوا تصريحات محاسبية لمقاولات قبل إخضاعها لعمليات مراقبة ميدانية أسفرت عن تسجيل تناقضات بين التصريحات والمخزونات على أرض الواقع، ما طعن في أسس تكوين أرقام معاملاتها.
وأكدت المصادر نفسها توقف مراقبي الضرائب عند لجوء مقاولات إلى حيلة خلال إعداد حصائلها السنوية، همت تضخيم حجم المخزون المدرج في الدرجة الثالثة بالحسابات لتقليص الأرباح ورفع النفقات، وإيهام المراقبين بخسائر تجارية كبيرة. وقد شرعوا في التثبت من ذلك عبر مقارنة أرباح المقاولات المعنية بنظيراتها في القطاع نفسه، وعبر معادلة محاسباتية، تمثلت في جمع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
