أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية شهد تباطؤاً طفيفاً خلال نوفمبر، في مؤشر على استقرار نسبي للأسعار رغم استمرار الضغوط في قطاع السكن، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير شباط الماضي،

ويظل معدل التضخم منخفضاً مقارنة بالاقتصادات الكبرى، مدعوماً بإجراءات تنظيمية وسياسات سوقية فعّالة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي بلغ 1.9% في نوفمبر، منخفضاً بشكل طفيف عن مستوياته خلال الأشهر السابقة، حيث تراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1% و2.3% على مدار معظم العام، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المساكن.

وأرجعت الهيئة ارتفاع التضخم في نوفمبر إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1.3% وأسعار النقل 1.5%.

كما ارتفعت أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.4% وخدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%.

وفي محاولة للحد من ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، ضمن جهود أوسع لتحقيق توازن في سوق العقارات وسط تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني والاقتصادي.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في أسعار سلة ثابتة مكونة من 582 عنصراً، بينما يقيس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع قبل البيع بالتجزئة لسلة مكونة من 343 عنصراً.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية