ويأتي هذا الإجراء القضائي عقب الارتفاع المأساوي في حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم، وما تبعها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة.
و كلفت النيابة العامة الشرطة القضائية المختصة، بمهمة إجراء البحث القضائي بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته كافة.
و في سياق متصل، أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي صباح اليوم بأن الحصيلة المؤقتة للضحايا ارتفعت إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة.
وفيما يخص الأشخاص المصابين، سجلت السلطات خضوع 14 شخصاً للعلاجات الطبية اللازمة بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان يوجدان تحت العناية المركزة لتلقي الإسعافات الضرورية.
كما شدد المصدر ذاته على أن تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين لا تزال متواصلة.
وتشمل هذه التدخلات عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للساكنة المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
