بعد فاجعة الأحد الأسود التي شهدها إقليم آسفي مساء الأحد، وأسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصا في حصيلة أولية نتيجة التساقطات الرعدية الاستثنائية التي اجتاحت الإقليم، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة عن فتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية للسيول الفيضانية وظروف وقوعها وملابساتها.
وكشف بلاغ صادر عن النيابة العامة بآسفي، توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي وجه تعليمات بفتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.
في السياق ذاته، أكدت السلطات المحلية أن تدخلات مصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية ومختلف المتدخلين ما تزال متواصلة في عمليات التمشيط والبحث والإسعاف، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة من السيول التي اجتاحت أحياء المدينة العتيقة والمناطق المحيطة بها.
ودعت السلطات إلى رفع مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتدابير السلامة، محذرة من التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها المملكة، والتي تتطلب استعدادا عاجلا لتفادي المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه عمليات رفع الأنقاض وإزالة المخاطر الناتجة عن السيول، وتوفير مراكز إيواء مؤقتة للعائلات التي فقدت منازلها، ضمن جهود متكاملة لتخفيف آثار هذه الفاجعة ومواساة الضحايا وذويهم.
هذا، وأعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم آسفي عن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 15 و16 و17 دجنبر الجاري، وذلك استنادا إلى مستجدات النشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية وبالتنسيق مع السلطات الإقليمية.
وجاء في بلاغ للمديرية أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية من المخاطر المحتملة جراء سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك التساقطات المطرية الغزيرة والاضطرابات المناخية التي قد تهدد السلامة العامة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
