أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية أنه يتم التنسيق بين جهاز استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية، لربط قرارات التصالح على مخالفات البناء بمنطقة بحيرتي البردويل والمنزلة، بإجراءات التقنين لأراضي الدولة، وعدم استصدار أي تراخيص للبناء على أراض غير مقننة، مع قيام جهاز استخدامات أراضي الدولة بحصر الأحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة والتي يصعب إزالتها، لنقل ولايتها إلى المحافظة؛ للبدء في إجراءات تقنينها، وفقا للقانون 168 لسنة 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، لمتابعة ملفات استرداد حقوق الدولة واستثمار أصولها.. وفي إطار الحرص على حصر أصول الدولة وممتلكاتها، كلفت اللجنة أيضا، هيئة السكك الحديدية بحصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية، والقيم الإيجارية المتحققة منها، والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات الواقعة على أي مساحات مملوكة لها.
كما كلفت اللجنة، الهيئة العامة للآثار بحصر الأراضي التابعة لها، والتعامل الفوري، بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات واقعة عليها.
من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة عبدالله عبدالغني إن رئيس اللجنة، كلف أيضا هيئة الإصلاح الزراعي بحصر كافة أراضيها، سواء الأراضي الفضاء وخطط استثمارها، أو المشغولة من جهات حكومية والمباني السكنية التابعة لها، سواء المخصص منها للسكن الإداري أو المستغل في صور أخرى، على أن يتم ذلك خلال شهرين وعرضه على اللجنة العليا، مع التزام هيئة الإصلاح بعدم إصدار أي عقود بيع للأراضي التابعة لها بعد أكتوبر 2024، وأن تقتصر العقود الجديدة على الإيجار بما لا يقل عن التقييم الذي تقره اللجنة العليا للتثمين، وتحرير محاضر جنائية ضد من يرفضون توقيع عقود الإيجار، تمهيدا لاسترداد الأراضي منهم.
وأكدت اللجنة العليا أيضا قيام جهات الولاية المختلفة بنقل ولاية أي مبان حكومية على أراضيها إلى المحافظات المعنية، لاتخاذ إجراءات حصرها ومتابعة صيانتها، ومراجعة صور استغلالها واستثمارها بالشكل الأنسب، وفقا للقانون.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
