عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوي

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوي، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، إلى جانب الحرص أيضا على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات وإزالة أي معوقات من الممكن أن تعوق تحقيق المستهدفات.

وقال رئيس الوزراء: نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر، وما يهمنا حاليا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، منوها إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرا إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، إلى جانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ6.5 مليار دولار، فضلا عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد؛ إذ سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكدا أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

الزيادة في معدلات الصادرات يرجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات ترجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، الذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وتناول المهندس حسن الخطيب، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 حتى 2025، موضحا أن هذه القطاعات تشمل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والاحذية والمنتجات الجلدية.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل الأجهزة المنزلية كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مُشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات التصدير؛ نظرا لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين: «عام 2026 أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية».

وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أنهم يعملون حاليا على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، التي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقا، مسجلا زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%؛ استنادا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرا سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي وغيرهما، كما أكدوا توافر الأراضي المُرفّقة سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عددا من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأوضح رؤساء المجالس التصديرية، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية