تعبر ساكنة حي المحاميد 10 بمدينة مراكش عن استيائها الشديد من عدم ادراج حيها ضمن الخطوط الجديدة للنقل الحضري التي اعلنت عنها الشركة الجديدة المفوض لها تدبير هذا القطاع، معتبرة ان هذا الاقصاء لا يعكس الواقع العمراني والديمغرافي الذي بلغه الحي خلال السنوات الاخيرة.
وحسب معطيات متداولة محليا، فان حي المحاميد 10 يضم مئات العمارات السكنية التي تستقر بها الاف الاسر، الى جانب مئات المحلات التجارية والخدماتية التي تلبي حاجيات الساكنة اليومية، من متاجر القرب والمقاهي والصيدليات، الى جانب مؤسسات تعليمية خاصة وفضاءات خدماتية متعددة، ما جعل الحي يتحول الى قطب سكني وتجاري متكامل وقائم بذاته.
ويؤكد عدد من السكان ان المحاميد 10 اصبح يفوق من حيث الكثافة السكانية وحجم النشاط التجاري بعض الاحياء بمدينة مراكش التي تستفيد من خطوط نقل حضري منتظمة، وهو ما يطرح علامات استفهام حقيقية حول المعايير المعتمدة في توزيع الخطوط الجديدة، ومدى احترامها لمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الاحياء.
ويضيف المتضررون ان غياب خط للنقل الحضري يجبرهم يوميا على التنقل لمسافات طويلة للوصول الى اقرب محطة للحافلات، او الاعتماد على وسائل نقل غير مهيكلة، الامر الذي يثقل كاهل الاسر ماديا، ويضاعف من معاناة فئات واسعة من الساكنة، خاصة الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين.
وفي هذا السياق، تطالب ساكنة المحاميد 10 الجهات المعنية، وعلى راسها الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري، ومجلس جماعة مراكش، بضرورة التعجيل باجراء دراسة ميدانية دقيقة تاخذ بعين الاعتبار العدد الحقيقي للسكان، وعدد العمارات السكنية، والمحلات التجارية، والحركية اليومية التي يعرفها الحي، تمهيدا لادراجه ضمن خارطة النقل الحضري في اقرب الاجال.
ويرى متتبعون للشأن المحلي ان استمرار تجاهل هذا المطلب المشروع من شانه تعميق شعور الساكنة بالتهميش، في وقت تشهد فيه مدينة مراكش توسعا عمرانيا متسارعا يفرض اعادة النظر في سياسات النقل الحضري، بما يضمن حق جميع المواطنين في الولوج الى خدمة نقل عمومي منتظمة ولائقة.
ويبقى الامل معلقا على تفاعل جدي ومسؤول من طرف الجهات الوصية، لوضع حد لمعاناة يومية طال امدها، والاستجابة لمطلب ساكنة حي اصبح رقما صعبا في الخارطة الحضرية لمدينة مراكش.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
