استردت الخزينة العامة للدولة مبلغاً يُقدر بـ533 مليون درهم (53 مليارا و300 مليون سنتيم) وذلك بفضل أحكام قضائية لصالحها في إطار دعاوى همت اختلاس وتبديد المال العام خلال سنة 2024.
وتمارس الوكالة القضائية للمملكة حق تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة، وقد نتج عن هذه الإجراءات خلال سنة 2024 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم، مقابل 73,7 مليون درهم سنة 2023.
من جهة ثانية، جاء في التقرير السنوي لنشاط الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تُعنى بالدفاع عن مصالح الدولة المغربية قضائياً، أنه في إطار مهامها في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024، من استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم .
وتتولى الوكالة كذلك مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال ممارسة حق الحلول محل هؤلاء الموظفين المتضررين، ولاسيما في قضايا حوادث السير، بغرض استرجاع المبالغ المؤداة من المسؤول عن الضرر أو من شركات التأمين.
وتم خلال سنة 2024 التوصل بما يناهز 870 قضية جديدة تهم استرجاع الصوائر، وعملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 على استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة قضت بأحقيتها في استرجاع مبلغ مالي يناهز 2,31 مليون درهم و تحويل مبلغ 3,6 ملايين درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.
وفي سياق آخر، لوحظ انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي طالت الموظفين برسم سنة 2024 بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بنسبة 9,3 بالمئة، بعد أن كانت هذه القضايا قد سجلت سنة 2023 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 33,7 في المئة مقارنة بسنة 2022.
وتوصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 بما يناهز 2.213 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم، وعملت المؤسسة بتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض لفائدتهم.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة الأموال العمومية المسترجعة برسم سنة 2024، والتي تم تحويلها لخزينة الدولة في إطار مختلف المساطر التي باشرتها الوكالة القضائية للمملكة، (قضايا الجرائم المالية، وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية) بلغت ما يناهز 8,94 ملايين درهم.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
