أشاد أستاذ القانون، الدكتور راقي المسماري، بالنجاح الذي حققته عملية انتخابات المجالس البلدية في المجموعة الثالثة، مؤكداً أنها ليست محصورة في المرشحين أو الناخبين فقط، بل تشمل جوانب أخرى تتمثل في تأمينها ونقل المعدات والمواد الانتخابية.

وأوضح المسماري، في تصريحات لتلفزيون المسار ، أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، نجحت في تأمين المراكز الانتخابية، مشيراً إلى أن النقل الجيد للبطاقات والمستندات الإرشادية والانتخابية شكل جزءاً أساسياً من نجاح العملية.

ولفت إلى أن عملية الفرز والعد وإحالة النتائج إلى المفوضية ستقود في النهاية إلى إعلان النتائج الأولية والنهائية، داعياً الجميع إلى الإقرار بالنتائج، ومباركة الفائزين سواء على مستوى القوائم أو الأفراد.

وأشار المسماري، إلى وجود عزوف كبير بين الناخبين، مبيناً أن 69% من المشاركين يمثلون نسبة من المقيدين فقط.

واعتبر أن هذا العزوف يعكس فشل الرؤية الأممية في تعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال في فترة حضانة ديمقراطية، وأن هذا العزوف ليس نموذجياً مقارنة بانتخابات 2012.

كما انتقد المسماري، المسار الأممي في ليبيا، موضحاً أن عمليات الاختيار غير المباشر التي حدثت في ملتقى الحوار السياسي بالصخيرات المغربية عام 2015، والتي تم خلالها تزكية رئيس الدولة ورئيس الحكومة، لم تساعد على بناء الديمقراطية، مؤكداً أن الانتخابات المباشرة هي الطريقة الصحيحة لاختيار القيادات السياسية.

وأكد أستاذ القانون، أن المسار الأممي أثر على عزوف الناخبين وعرقل تطور العملية الديمقراطية في البلاد.

ولفت إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ أي استحقاق انتخابي يكلفها به مجلس النواب.

وأشار إلى أن بعض الانتقادات الموجهة للمفوضية بشأن ما يسمى قصور الاختصاصات، تعود أساسًا إلى القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الحكم المحلي، الذي ينظم عمل البلديات والمحافظات، مؤكدًا أن تنفيذ هذا القانون من مسؤولية السلطات التشريعية وليس المفوضية، والتي تقتصر مهمتها على تنفيذ القوانين الانتخابية فقط.

وبينّ أن مجلس الدولة الحالي يختلف عن المؤتمر الوطني العام المنتخب عام 2012، مشيرًا إلى تغيّب كتلة 94 عن المشهد السياسي واستبدالها بآخرين، وهو ما وصفه بتأثيره على التوازن السياسي داخل المجلس. كما اعتبر أن انتخابات مجلس النواب السابقة شهدت مشاركة منخفضة للغاية، وصلت إلى 17% فقط، في ظل ظروف أمنية صعبة وحملات مسلحة في بعض المناطق.

وحول تعزيز مشاركة المواطنين، اقترح المسماري، إصدار تشريع يُلزم المواطنين بالتسجيل في السجلات الانتخابية، لضمان شمولية التصويت وتثبيت شرعية النتائج، مؤكداً أن مشاركة الجميع تمثل أساسًا لبناء الدولة وتطوير التجربة الديمقراطية.

ورأى المسماري، إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قادرة على إدارة العملية الانتخابية على الأرض، مستعرضاً القانونين الانتخابيين رقم 27 و28 المتعلقين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، مؤكداً أنهما يقدمان الإطار القانوني السليم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع الالتزام بالمواد التي تنص على توفير حكومة موحدة لدعم المفوضية في تأمين العملية.

كما رأى المسماري، أن البعثة الأممية غير قادرة على فرض تعديلات موضوعية على القوانين، وأن أي تعديل من هذا النوع يجب أن يُعرض على مجلس النواب للموافقة، مؤكداً أن توصيات البعثة غير ملزمة قانونياً ولن تنفذ على الأرض دون موافقة السلطات التشريعية الليبية.

وأشار إلى أن البرلمان والمفوضية يمتلكان القدرة على تنفيذ الانتخابات على أرض الواقع، مشدداً على أن العملية الانتخابية لن تتأثر بالآراء أو التوصيات غير الملزمة للبعثة الأممية.

وقال المسماري، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماضية في تنفيذ مهامها بنجاح.

وأوضح أن المفوضية حققت تكاملاً بين شرق وغرب وجنوب ليبيا، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب السلطات السياسية المحلية والبعثة الأممية.

وشدد المسماري، على أهمية مشاركة الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة والقائد العام للجيش الوطني، في دعم العملية الانتخابية، معتبراً أن التوافق المحلي بين هذه الأطراف أسهم في تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.

ولفت إلى أن التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، أدى سابقاً إلى إقالة حكومة الوحدة المؤقتة وتعيين حكومة جديدة، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تعكس قدرة الطرفين على قيادة ليبيا نحو الاستقرار الديمقراطي، رغم التحديات المرتبطة بتدخلات البعثة الأممية وعدم الالتزام الكامل بتوصياتها.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا