قال القانوني والمحلل السياسي عبد الله الديباني إن موقفهم لا ينطلق من معارضة أي حوار يهدف إلى جمع الليبيين حول مقترحات وآليات تفضي إلى الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

وأضاف الديباني، في حديث لقناة سلام ، رصدته الساعة 24 ، أن القراءة الدقيقة للجلسة الأولى من الحوار المهيكل، وما تضمنته مدونة السلوك المفروضة على الأعضاء المشاركين، تكشف أن هذا الحوار يختلف كلياً عن حوار جنيف، مشيراً إلى أن المشاركين في هذا الحوار لا يعكسون النموذج نفسه الذي ساد في جنيف.

وأكد أن البعثة الأممية، بحسب تحليله، اتجهت إلى ما وصفه بـ المسار الرابع ، والمتمثل في الشروع بعملية تأسيس مجلس تأسيسي يتولى رسم ملامح المرحلة المقبلة، بعيداً عن أي إعلان رسمي صادر عن مجلسي النواب والدولة.

واعتبر أن هذا المسار جرى اعتماده من قبل البعثة دون الرجوع إلى المجلسين، الأمر الذي جعل من المجلس التأسيسي جزءاً محورياً في أي قرار سياسي خلال المرحلة القادمة.

وأشار الديباني إلى أن عدد الأعضاء المشاركين في الحوار مرشح للزيادة، لأسباب تتعلق بالتمثيل الأمني والثقافي، وهو ما يعكس توجهاً نحو تشكيل مجلس تأسيسي يضم مختلف المكونات الليبية، بما فيها الأعضاء والمكونات الثقافية المتنوعة.

وشدد على أن هذا الحجم من التمثيل لا يمكن أن تكون مخرجاته استشارية فقط، بل من شأنه أن يرسم معالم المرحلة المقبلة في ليبيا.

وأكد أن الحوار المهيكل يختلف عن أي لجنة استشارية سابقة، لافتاً إلى أن التساؤلات المتعلقة بآليات تعيين المجلس التأسيسي، واختيار أعضائه أصبحت اليوم أكثر وضوحاً من خلال طبيعة المشاركة، سواء على مستوى الشباب أو تمثيل المرأة أو المكونات الثقافية والمحلية.

وأضاف أن هذا التنوع يعكس حقيقة أن المجلس القائم هو مجلس تأسيسي فعلي، وأن البعثة الأممية اعتمدت سياسة جديدة لم تفصح فيها عن تفاصيل اختيار الأعضاء، مكتفية بطرح شعارات عامة ومعانٍ مفتوحة.

وبيّن الديباني أن المجلس التأسيسي المرتقب سيشكل نقطة الانطلاق لتنظيم مرحلة انتقالية جديدة، موضحاً أن الملفات المطروحة حالياً، مثل القضايا الاقتصادية والأمنية، وتشكيل الحكومة، وتنظيم المناصب السيادية، وصياغة القوانين الانتخابية، ستستند في معالجتها إلى هذا المجلس. معتبراً أن الحوار القائم سحب فعلياً صلاحيات اتخاذ القرار من المجلسين النواب والدولة ، نتيجة استنزافهما للفرص المتاحة لإعادة ترتيب أوضاعهما وتنظيم عملهما.

وتابع: ملف المناصب السيادية لا يزال دون توافق حتى الآن، مؤكداً أن القرارات الحاسمة بشأن المفوضية لن تُتخذ إلا عبر هذا الحوار، وأن هذه المسارات ستؤول في نهاية المطاف إلى الانتخابات المقبلة. كما شدد على أن مدونة السلوك التي يوقع عليها جميع المشاركين تؤكد أن صفة المجلس هي صفة تأسيسية وليست استشارية، ما يمنح توصياته ومقترحاته أثراً فعلياً في صياغة مخرجات المرحلة القادمة.

ولفت الديباني إلى أن هذا المجلس يمثل خطوة محورية في تنظيم العملية الانتقالية، ويعكس الواقع السياسي الليبي بعيداً عن التصورات السابقة أو النماذج التقليدية للمخرجات الاستشارية.

وأوضح في السياق ذاته أنه لا يتبنى موقف الدفاع عن البعثة الأممية، بل يقدّم قراءة تحليلية للوضع السياسي القائم، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية سبق أن قدمت أربعة مقترحات منحت مجلس الدولة ومجلس النواب الوقت الكافي للتوافق على أحدها، غير أن المجلسين أخفقا في الوصول إلى أي اتفاق رغم تعدد الفرص المتاحة.

وأضاف أن ما تعلنه البعثة أو بعض المسؤولين، على غرار تصريحات تيتيه أو ستيفاني خوري، لا يعكس بالضرورة حقيقة المخرجات على الأرض، موضحاً أن العدد الحالي من المشاركين لا يمكن التعامل معه باعتباره إطاراً لمقترحات استشارية غير ملزمة، كما أنه لا ينتظر قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية.

وختم الديباني بالتأكيد على أن مجلس النواب ومجلس الدولة سيظلان جزءاً من إدارة القرار السياسي، إلا أنهما يفتقران في المرحلة الراهنة إلى وضع قانوني محدد، معتبراً أن المجلسين يمران بحالة أشبه بـ إجازة غير معلنة .

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا