قال الخبير الاقتصادي علي الشريف، إن مشاكل المؤسسات الوطنية للنفط، ليست منفصلة عن الأزمة العامة في البلاد، مؤكدًا أن هذه المؤسسات تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات السياسية الحالية.
وأوضح في مقابلة مع قناة «سلام»، رصدتها «الساعة 24» أن اقتصاد ليبيا يعتمد بشكل كبير على النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فيما لا يساهم أي قطاع آخر بشكل فعّال.
وأشار الشريف إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه تحديات كبيرة في حال عدم توفر الموازنات المطلوبة لمعالجة الاختناقات، وإجراء الصيانات الدورية، وتطوير الاكتشافات الجديدة، مؤكّدًا أن هذه الأمور تمثل احتياجات أساسية للمؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة، رغم حصولها على أكثر من 35 مليار دولار خلال السنوات السابقة على أساس إنتاج نفطي يقدر بـ 1.6 مليون برميل يوميًا، لم يتجاوز الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل، مشيرًا إلى الحاجة للمساءلة حول مصير المبالغ السابقة.
وبينّ أن الأزمة تتفاقم نتيجة التأخر في تسديد المستحقات للشركات الأجنبية، والتي تدفع 9 دولارات لكل برميل نفط منذ أكثر من سنتين، مما قد يهدد استمرار إنتاج النفط ويؤثر بشكل مباشر على دخل الدولة والموازنة العامة.
وأكد أن أي توقف في الإنتاج أو انخفاض أسعار النفط، التي وصلت مؤخرًا إلى حدود 50 دولارًا للبرميل، سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بشكل كبير، وبالتالي سيؤثر على كافة القطاعات الحكومية والتنموية. مؤكدا على أهمية دعم قطاع النفط وضمان توفير التمويلات اللازمة له، مع مراقبة الشفافية ومنع الفساد، مشيرًا إلى أن أي توقف في هذا القطاع سيكون كارثيًا على الاقتصاد الوطني.
واعتبر الشريف أن الأزمة الاقتصادية الليبية ترتبط بشكل مباشر بقطاع النفط، مشيرًا إلى أن أي تراجع في الإنتاج أو خروج الشركات الأجنبية سيضرب الاقتصاد الوطني في الصميم. لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج يجب أن تكون أولوية قصوى، بعيدًا عن الانقسامات السياسية الحالية، مشددًا على أن تحسين إنتاج النفط يساهم في تعزيز الأمان المالي، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتحسين سعر الصرف، ودعم الموازنة العامة للدولة لتغطية مشاريع التنمية.
وأشار إلى أن الموازنات الاستثنائية التي طلبتها المؤسسة الوطنية للنفط كانت تستهدف إنتاج مليون وستمائة ألف برميل يوميًا، بينما لم يتحقق هذا الرقم حتى الآن، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم القطاع بشكل كامل.
ومع ذلك، أشار الشريف إلى أنه لا يتفق مع بعض الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة خلال السنوات السابقة، منوهاً إلى استمرار المشاكل في توريد العوائد، مما يحد من قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن هناك جهودًا لتوحيد المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي شهد عملية توحيد رسمية، بينما أصبحت المؤسسة الوطنية للنفط تعتبر مؤسسة واحدة تخدم شرق وغرب البلاد. لكنه شدد على أن الانقسامات السياسية والأهواء الشخصية لا تزال تؤثر على عمل هذه المؤسسات، مما يفرض ضرورة منحها خصوصية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات.
ودعا الشريف إلى أهمية الوصول إلى اتفاق عاجل، حتى لو كان جزئيًا، لمعالجة المشاكل المالية والإدارية للمؤسسة، مع تعزيز الشفافية في صرف المخصصات، ومساءلة أي مخالفات مالية. وأشار إلى أن توفير موازنة عاجلة للمؤسسة الوطنية للنفط يضمن استمرارها في المستوى الحالي، ويتيح لها تطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الليبي.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
