قال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إن “الحكومة جاءت بمعطيات يتم تكييفها للقفز على الواقع الحقيقي للمقاولة الصغرى والصغيرة جدا”، كما قدمت “مقارنات لا تستقيم بالنظر إلى الصعوبات التي تعتري النسيج المقاولاتي الوطني، واستنتاجات وردية تعكس حجم الهوة بين تصورات الجهاز التنفيذي وسياساته وبين النتائج الحقيقية لهذه السياسات على أرض الواقع”.

“انتظارات مستمرة”

ضمن مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، سجل النائب عبد القادر الطاهر، خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مساء الاثنين، أن الجميع “كان ينتظر في ما تبقى من هذه الولاية أن تقدم الحكومة نتائج مسنودة بأرقام واقعية تعكس ما تحقق فعليا في عهدها، وما أنجز من تطور سواء من جانب العدد أو من جانب رقم الأعمال، والأثر المباشر للترسانة القانونية الخاصة بدعم المقاولات ومواكبتها”.

وأشار الطاهر إلى الانتظارات المتعلقة بـ”نماذج من حزم الحكومة تجاه القطاع البنكي من أجل تسهيل تمويل المقاولات ورفع قدراتها المالية والاستثمارية”، وكذا “استعراض نتائج ملموسة على مستوى تطوير الإنتاج، والنتائج الحقيقية المتعلقة بتطوير المقاولة العاملة في التصدير ومدى انعكاس ذلك على الميزان التجاري المغربي”.

كما طالب المتحدث بمعطيات حول “مدى صمود المقاولات الصناعية وإجراءات الحكومة للحد من إفلاس المقاولات التي ارتفعت نسبتها بشكل لافت في هذه الولاية، وإنجازات السلطة التنفيذية في التنمية المجالية خارج المحاور الاقتصادية المعروفة، وعن آثار كل ذلك على النمو الاقتصادي الوطني، وعلى تخفيض البطالة وعلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

واعتبر النائب ذاته أن الحكومة فشلت في ما تطالب به المقاولات، موردا أنه “قبل تخصيص الاستفادة من أي دعم، فهي في حاجة إلى تفعيل مقتضيات المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية وتخصيص نسبة 30 بالمائة من مبلغ الصفقات العمومية برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغرى”، مسجلا أن هذه المقاولات “ستستفيد هذه السنة من 114 مليار درهم على 380 مليارا المخصصة للاستثمار العمومي إذا طبق هذا المقتضى”.

“تعقيدات ممنهجة”

من جانبه، قال النائب محمد والزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “فشل الحكومة في خلق فرص الشغل هو ببساطة نتيجة فشلها في توفير مناخ ملائم للمقاولة ودعمها بشكل فعلي”، مشيرا إلى أنه “كما فعلنا في برنامج ‘دور الصفيح’ حين نقلنا المواطنين إلى السكن اللائق، كان ينبغي أيضا نقل هذه المقاولات وإيجاد فضاءات صناعية تليق بها، هذه هي الدولة الاجتماعية الحقيقية، لا دولة الشعارات”.

وأضاف والزين أن “الدولة الاجتماعية ليست مجرد تماسك اجتماعي قائم على توزيع المال، بل انتقال من التماسك الاجتماعي إلى التنمية الاجتماعية، أي تمكين الناس من العمل والإنتاج والاعتماد على أنفسهم”، وزاد: “لكن ما تفعله الحكومة اليوم يضرب هذا المنطق في العمق ولا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس