في غضون أقل من 48 ساعة تلقى الكيان الصهيوني ضربات أممية ودولية من العيار الثقيل، في رسالة مهمة تؤكد أنها دولة مارقة، ومازالت تؤمن بالإرهاب ضد الفلسطينيين، وأن قياداتها مجرمو حرب وليسوا بعيدين عن المساءلة، وليسوا فوق القانون الدولي، والتقديم للمحاكمة.

وجاءت القرارات لتؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بالتوازي مع رفض المحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق مع إسرائيل في الاتهامات الخاصة بإدارة الحرب على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والتدمير الشامل للبنى التحتية، وتشريد الملايين، ويضاف إلى ذلك تأكيد الاتحاد الأوروبي للعمل على إصلاح السلطة الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، مع إلزام إسرائيل بتسيير دخول المساعدات للفلسطينيين.

وبأغلبية ساحقة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الساعات الأولى من يوم الإثنين 15 ديسمبر قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فقد صوتت 164 دولة لصالح القرار، وكالعادة جاء الاعتراض من إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراجواي وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وناورو ضمن 8 دول، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، هي الإكوادور وتوجو وتونجا وبنما وفيجي والكاميرون وجزر مارشال وساموا وجنوب السودان.

ويكشف التصويت على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرزاً واضحاً، لمواقف دول تتولاها حكومات يمنية متطرفة تحمل مواقف أكثر تطرفاً تجاه القضية الفلسطينية، وترفض أي قرارات لصالح حقوق الفلسطينيين، وهذا ما تجسده مواقف دول مثل الأرجنتين وباراجواي والإكوادور في مختلف القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية على مدى أكثر من عامين.

ولم يحل ذلك دون تصويت 164 دولة لصالح القرار، بالرغم ممن يرى رمزية تأثيره، إلا أنه يمثل لطمة لإسرائيل والولايات المتحدة، والتي أعلنت قبل التصويت بيومين أنها سترفض مثل هذا القرار، في انحياز واضح ومفضوح لدولة الاحتلال الصهيوني، وفي ذات الوقت فإن اعتماد قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يمثل في ذاته موقفا دوليا رافضا كلياً لممارسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية، التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولته المستقلة.

وفي رأي محللين فإن القرار في ذاته يضيف العديد من نقاد المهمة لما يضمنه من إشارات لرأي استشاري سابق لمحكمة العدل الدولية، يؤكد على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا، لما يتضمنه من عراقيل يضعها أمام قدرة الشعب الفلسطيني على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المشهد المصرية