يتردد داخل الأوساط الصحفية المصرية، وبين المهتمين بالشأن العام، تساؤل مشروع حول طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والصحافة، في ظل ما يشهده المشهد الإعلامي من تحديات متراكمة تمس حرية العمل الصحفي واستقراره المهني والمعيشي.
فخلال الفترات الأخيرة، بات عدد من الصحفيين يشعرون بأن مساحة الحركة المتاحة لهم في ممارسة المهنة قد تقلصت، مع تزايد حالات الاستدعاء للتحقيق، وطول أمد بعض الإجراءات القانونية، وهو ما ينعكس وفق آراء متداولة داخل الوسط الصحفي على مناخ العمل العام، ويدفع بعض الصحفيين إلى توخي الحذر الشديد أو ممارسة قدر من الرقابة الذاتية.
ويشير مراقبون إلى أن تصاعد البلاغات القانونية المقدمة ضد صحفيين من قبل مسؤولين تنفيذيين يُعد من أبرز مظاهر هذا التوتر. ومن بين الوقائع التي أُثير حولها نقاش مهني وإعلامي، البلاغ المقدم ضد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع إيجيبتك الإخباري، ورئيس مجلس إدارة الموقع منذر الخلالي، وكذلك البلاغ الذي قُدم ضد الكاتب الصحفي والمفكر الدكتور عمار علي حسن. وبغض النظر عن تقييم مضمون المواد محل الجدل، فإن الاعتماد على المسار الجنائي في التعامل مع الخلافات المتعلقة بالنشر يثير تساؤلات حول جدوى هذا النهج مقارنة بآليات الرد أو التصحيح أو الحوار المهني.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه الصحفيين على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد وفق ما تعلنه نقابة الصحفيين وبعض المؤسسات المهنية إلى الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمهنة. فضعف الأجور وطول ساعات العمل، في ظل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المشهد المصرية
