صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تُعيد تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون، في سياق التحولات التي عرفتها هذه المنظومة منذ إقرار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.
وخلال الجلسة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المشاريع تندرج ضمن مواكبة المستجدات التي عرفها الهيكل التنظيمي للسلطتين القضائية والسجنية، بما يعزز استقلالية أجهزتهما ويوفر إطارًا حديثًا لتدبير الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى العاملين بهما.
ويتعلق النص الأول بمشروع القانون رقم 74.24، الذي يقضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى تقديم خدمات اجتماعية لموظفي المندوبية العامة، في مجالات تشمل الصحة والسكن والنقل والدعم التربوي. ويُحدّد القانون الجديد أجهزة تسيير المؤسسة وصلاحيات المدير العام ومجلس التوجيه والمراقبة، كما يضبط آليات تمويلها من خلال المساهمات وعائدات الفوائد المودعة لدى صندوق الإيداع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
