علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المفتشية العامة للمالية أعادت توجيه مسار فريق خاص من المفتشين إلى تنفيذ عمليات تدقيق مستعجلة بأقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات ومقاولات عمومية، بعد توصلها بإخباريات دقيقة حول شبهات تلاعب في مساطر طلبات العروض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص انصبت بشكل خاص على ممارسات مشبوهة في تحديد أثمان مرجعية لصفقات تحت غطاء اعتماد معيار “العرض الأفضل”، بما يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
وأفادت مصادرنا بأن مفتشي المالية رصدوا لجوء لجان فتح وتقييم عروض إلى ابتداع صيغ غير منصوص عليها قانونا، عبر المزج بين الكلفة التقديرية والأثمنة المرجعية؛ وهو ما اعتبر خرقا صريحا لمبدأ المشروعية والمنافسة الحرة.
وسجلت المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التفتيش استندت في تحركاتها إلى خلاصات وملاحظات سبق تسجيلها ضمن محاضر طلبات عروض وتقارير مسؤولين وموظفين عموميين، مشددة على أن لجانا قفزت على توجيهات من قبل آمرين بالصرف وخزنة بعدم جواز إحداث مساطر جديدة أو عمليات حسابية غير منصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن عناصر المفتشية العامة للمالية اعتمدوا على مضامين شكايات وتظلمات مقاولات متضررة لمحت إلى تورط مؤسسات ومقاولات عمومية في عيوب مسطرية عند تقييم العروض المالية للمتنافسين المعتمدة من لدن لجان طلبات العروض.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن المقاولين المتضررين عبروا عن استغرابهم من اختيار الجهات أصحاب المشاريع مساطر طلبات العروض بالزيادة في البداية، قبل أن يعتمدوا في تقييم العروض على الثمن المرجعي؛ وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 43 من الإطار التشريعي المشار إليه.
وكشفت المصادر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
